اعلنت الحكومة السورية رصد مبلغ 150 مليون دولار اميركي لاعادة اعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع السوري تمهيدا لعودة سكانها المهجرين اليها، حسبما افاد الثلاثاء الاعلام الرسمي.

وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان الحكومة السورية "رصدت 30 مليار ليرة سورية (150 مليون دولار) لمشروع إعادة الإعمار لبعض المناطق ومساعدة الأهالي على العودة إليها في عام 2013".

واشار رئيس الوزراء، بحسب وكالة الانباء الرسمية (سانا)، الى ان مجموع الإنفاق على العمل الإغاثي منذ عام 2012 "بلغ الى الآن أكثر من 15 مليار ليرة (75 مليون دولار)".

ولفت الحلقي الى ان الحكومة "تقوم بتأمينها بالتشارك مع المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي حرصا منها على تأمين الحياة الكريمة لأبناء الوطن في الداخل".

واوضح الحلقي ان الحكومة تؤمن "976 مركز إقامة مؤقتة" للمتضررين من النزاع "وتمدها بكل المستلزمات والخدمات الطبية والسلات الغذائية".

وكانت دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة سورية اوائل ايلول/سبتمبر الجاري بينت ان قيمة اعادة الاعمار في سوريا الغارقة منذ اكثر من عامين في نزاع دام، تقدر بنحو 73 مليار دولار اميركي.

وذكرت الدراسة ان الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار بشكل كامل او جزئي خلال النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، وصل الى 1,5 مليون وحدة، اضافة الى دمار كبير في المرافق العامة.

وادى النزاع المستمر في البلاد منذ 30 شهرا الى مقتل 110 الاف شخص ومليوني لاجئ و4,25 مليون نازح داخل سوريا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

من جهة اخرى، بلغت خسائر القطاع العام للنسيج نحو 17،6 مليار ليرة سورية (88 مليون دولار اميركي) منذ بداية النزاع، بحسب تقرير نشره موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي.

وتشمل هذه القيمة الخسائر المباشرة السرقة وتخريب المعدات التي بلغت 7،4 مليارات ليرة (37 مليون دولار)، في حين تقدر الخسائر غير المباشرة المتعلقة بخسائر الارباح المتوقعة نحو 10،2 مليارات ليرة (51 مليون دولار)، وفق ما نقل الموقع عن بيان للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

واوقف عدد كبير من معامل المؤسسة "جزئيا أو كليا إنتاجها" بما في ذلك خمس معامل مقرها في حلب (شمال).

والمؤسسة هي واحدة من ست مؤسسات عامة اعلنت جميعها عن خسائر نتيجة النزاع، منها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية التي اعلنت في اب/أغسطس خسارة قدرها 3،4 مليارات ليرة سورية (17 مليون دولار).

والنسيج الذي يعد فخرا للصناعة السورية، هو من القطاعات الأكثر تضررا جراء النزاع. ولا توجد احصاءات تظهر حجم خسائر القطاع الخاص.

دمشق ترصد مبلغ 150 مليون دولار لاعادة اعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع