أكد فريق الدفاع عن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموقوفين في حادثة اليوم الوطني قيامهم برصد التجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم ذلك تمهيداً لمقاضاتهم.

ولفتوا في بيان لهم صدر اليوم (الاثنين) بعد تقديمهم العزاء لذوي الفقيد ناصر غزاي القوس العتيبي إلى استيائهم مما يُثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث الذي وقع مساء اليوم الوطني وما انطوت عليه تلك الأخبار من معلومات غير دقيقة إلى حد الاتهام السريع وغير المبرر لأعضاء الهيئة بارتكابهم جريمة القتل.

وأضافوا أن مثل هذه الاتهامات لا تتحلى بالمسؤولية وقد يترتب عليها تأليب الرأي العام ورسم صورة سلبية غير حقيقية عن تفاصيل القضية، مشيرين إلى أن الأمر قد يتعدى ذلك إلى بث روح الانتقام والشحناء بين أطراف القضية قبل أن تفصل الجهات المختصة والقضائية في ثبوت هذه الاتهامات الجزافية.

وذكروا أن هذا الأسلوب من كيل الاتهامات تجاهل ما يهدف إليه ولي الأمر من حفظ حقوق أفراد المجتمع وعدم انتهاكها كما نص عليه نظام المطبوعات والنشر من ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم وألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

وشدد البيان على أن فريق المحامين وموكليهم وأسرهم إذ آلمهم وفاة الشاب ناصر وإصابة أخيه لكونها دماء معصومة لا يستهان بها ليؤكدون في الوقت ذاته على عدم رضاهم بأن يُظلم أي طرف ما لم تثبت بحقه التهمة بموجب حكم شرعي.

واختتم بالقول: "إن فريق المحامين من هذا المنطلق قام برصد التجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم ذلك تمهيداً لمقاضاتهم واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية تجاههم والتي تحفظ حقوق موكليهم".

دفاع "أعضاء الهيئة": سنقاضي من اتهم موكّلينا بالتسبب في حادثة اليوم الوطني