أكد لـ(الجزيرة) مدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين، أن الصندوق سيطرق جميع السبل اللازمة لتحصيل حقوقه, لاسيما بعد صدور الأنظمة المتعلقة بتحصيل الحقوق عن طريق المحاكم التنفيذية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التحصيل هو أمر بالغ الأهمية لاستمرار عملية الإقراض, وذلك لاعتماد الصندوق على موارده الذاتية من التحصيل للأقساط المستحقة في إعادة صرفها على القروض الجديدة، وأبان أن نسبة السداد بلغت ما يقارب 86% وهي نسبة مرضية لقطاع يتسم بالمخاطرة العالية -على حد وصفه-.

وأضاف أن إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384-1385هـ حتى نهاية العام المالي 1433-1434هـ، 443.149 قرضاً, بينما بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44.2 مليار ريـال، موضحا أنه من الطبيعي أن تتم متابعة نشاطات المستفيدين, ومدى التزامهم بتنفيذ ما ورد بالعقود المبرمة, وعدم الإخلال بشروطها.

وقال مدير صندوق التنمية الزراعية في حديثه لـ»الجزيرة»: إن الصندوق يقوم بدور إستراتيجي ومهم, وساهم بفعالية في رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في المملكة عبر التشجيع على تبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها, وتوظيف القروض لتلك الأهداف, سواء ما يتعلق منها بالقروض القصيرة, أو المتوسطة الأجل لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية التقليدية منها، خاصة بما يتعلق بالجوانب التسويقية والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة وغيرها, وذلك بتمويلها بقروض يمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.

كما أشار مدير عام صندوق التنمية الزراعية إلى تحقق معدلات نمو إيجابية للقطاع الزراعي في المملكة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من 6.3 مليار ريـال في عام 1981م إلى 42 مليار ريـال في عام 2011، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4.7%, كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات, بما فيها القطاع النفطي نحو 2.5% بحسب تقرير حديث صدر عن «وزارة الزراعة»، مستشهدا بما حققه قطاع الألبان من تقدم, وقطاع الدواجن والبيوت المحمية, وقطاع تربية الأسماك والروبيان, وما حصل من نمو في قطاع زراعة الفاكهة.

وحول موارد الصندوق ومدى إمكانية إنشاء وقف ثابت يحقق عوائد مالية متجددة للصندوق، قال العوين: الصندوق بالاعتماد على رأس ماله في تقديم خدماته, إلا أنه لا يوجد مانع من البحث, وإيجاد موارد إضافية عند احتياجه مستقبلاً، كما يسمح نظامه بالقيام باستثمار جزء من رأسماله, وتحقيق عوائد تسمح له بالصرف على أنشطته, بما في ذلك المشاركة في إقامة الأنشطة التي تتوافق مع أهدافه, ومهامه.

وفيما يتعلق ببعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الذين يقترضون من الصندوق, ثم يبيعون المحاصيل خارج المملكة وما لذلك من انعكاس سلبي على ارتفاع الأسعار محليا، قال العوين: دور الصندوق يقتصر على منح القروض المُيسرة والإعانات, ومتابعة استفادة المزارع, والمستثمر منها, وكذلك تحصيلها بالطرق النظامية، إلا أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة للحد من تصدير المحاصيل ذات الاستهلاك الكبير من المياه, وتقوم بمتابعتها وزارة الزراعة بصفتها صاحبة الاختصاص.

كما نوه العوين بأن الصندوق يعمل على خلق بيئة لزراعة مُستدامة في المملكة عبر خفضه الاستهلاك من المياه في الزراعة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة, والأنماط الزراعية ذات الجودة, وإيجاد الحلول المُناسبة للصعوبات التي يواجهها القطاع إدارياً, وفنياً, وتسويقياً, وهي العوامل التي سُتبقي القطاع الزراعي فاعلاً, ومساهماً رئيساً في الاقتصاد، لافتا إلى أن نظام الصندوق حالياً, أصبح معنياً بالتنمية, حيث تمت مواصلة العمل لإنجاز المبادرات السبع التي سبق اعتمادها والإعلان عنها, التي تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية تعزز أداء القطاع الزراعي ودخل المزارع، وقد واصلت الفرق التوجيهية للمبادرة تعاملها بعقد الكثير من اللقاءات, ورش العمل مع المهتمين بالقطاعات المختلفة بهدف تحديد الأطر العامة لإعداد الدراسات التفصيلية لهذه المبادرة.

وتحدث العوين عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وقال إنها تشمل جوانب عدة, من أبرزها: محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي, وحاجة الأسواق المختلفة من المنتجات، الاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، ضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل, والمنتجات الزراعية المهمة، تدني أداء قطاع الماشية، ضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي، تدني فرص العمل بالقطاع الزراعي، التسويق الزراعي ومعوقاته، ضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي، والصندوق يعمل دوماً مع الجهات ذات العلاقة على مواجهة تلك التحديات, فيما يتفق مع دوره، وبالتالي وضع الحلول المناسبة له بما يمكن وتحويل تلك المصاعب إلى فرص استثمارية واعدة.

وحول إسهام الصندوق في إنشاء مشروعات زراعية تسهم في توفير فرص العمل للشباب، قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية: من أكبر القضايا التي تصدى لها الصندوق المشاركة في عمليات التنمية الريفية للبلاد عبر علاج المشاكل التي يُعاني منها القطاع الزراعي في المناطق الريفية عبر إعلانه لمبادراته السبع المعروفة, التي سيكون لها دور كبير -بإذن الله- على مستوى خلق الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إيجاد فرص عمل واسعة للأفراد وسيكون لها دور في رفع مستوى الدخل للأسرة في الأرياف.

وفيما يتعلق بدعم الصندوق للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي، أشار العوين إلى أن الصندوق مازال يدرس ويراجع الضوابط المنظمة لدعم المستثمرين خارجيا بمشاركة عدد من الجهات المُختصة وسيتم الكشف عنها قريبا. وحول مستجدات اتفاق الصندوق مع الهيئة العليا للسياحة بشأن دعم السياحة الزراعية، قال العوين: عملنا مع الهيئة على وضع المعايير للمزارع التي ستُقدم خدمات السياحة الزراعية، وأتفق مع إشارة سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بإمكانية أن يكون لدينا سياحة ريفية وزراعية راقية يستفيد منها المجتمع وتوفر فرصا وظيفية لكثير من الشباب، ويصبح لها مردود مالي على المزارع نفسه.

مدير صندوق التنمية الزراعية : سنلجأ إلى المحاكم التنفيذية لتحصيل حقوقنا من المتعثرين في سداد القروض