أمر البيت الأبيض ببدء إغلاق وكالات فدرالية حكومية بعد أن فشل الكونغرس في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية قبل انتهاء المهلة المحددة بحلول الأول من أكتوبر وذلك بسبب التباعد بين الجمهوريين والديمقراطيين. وسيجد قرابة 800 ألف موظف غير أساسي أنفسهم في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر بداية من اليوم ويخفض عدد موظفي الإدارات إلى الحد الأدني الأساسي.
برقية (نص)

امر البيت الابيض قبيل منتصف ليل الاثنين (4,00 تغ) الوكالات الفدرالية الاميركية ببدء تنفيذ آلية وقف نشاطاتها بعدما فشل الكونغرس في اقرار ميزانية تحول دون تعطيل الحكومة في ضوء التباعد الكبير في مواقف الجمهوريين والديموقراطيين.

واعلنت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة مكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض في مذكرة "ليس لدينا للاسف مؤشر واضح بان الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس على ميزانية قبل انتهاء مهلة الغد في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2013".

وتابعت "على الوكالات الان تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم في غياب الاموال".

وصدر هذا الامر قبل عشر دقائق من نفاد الاموال رسميا لدى الحكومة الاميركية في ختام يوم شهد صراعا شديدا بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية ديموقراطية، ولا سيما بشأن تمويل اصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس باراك اوباما.

وحضت بورويل الكونغرس على اقرار ميزانية موقتة في اسرع وقت ممكن للسماح باستئناف عمل الادارات.

وسيتم وضع اكثر من 800 الف موظف فدرالي يعتبرون غير اساسيين من اصل اكثر من مليونين في عطلة قسرية غير مدفوعة الاجر اعتبارا من صباح الثلاثاء فيما يتم تخفيض عديد موظفي الادارات الى الحد الادنى الاساسي ما سيحد عددهم في بعض الوكالات الى 5% فقط.

وبذلك يأخذ البيت الابيض بالطريق المسدود الذي وصل اليه الكونغرس مساء الاثنين مع اقتراب بدء السنة المالية 2014 في منتصف ليل الثلاثاء (4,00 تغ)، وهي المهلة القصوى المتاحة امام الكونغرس للمصادقة على ميزانية تمول عمل الدولة الفدرالية.

وبعدما رفض مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين مشروعي ميزانية وضعهما مجلس النواب، اعلن القادة الجمهوريون في وقت متأخر الاثنين انهم يعتزمون التصويت مجددا خلال الليل على نص اعتبره الديموقراطيون غير مقبول اذ يمس باصلاح الضمان الصحي الذي يعتبر من اهم انجازات ولاية اوباما الاولى.

البيت الأبيض يأمر بإغلاق وكالات حكومية لعدم توفر الميزانية