أعلن الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، السبت، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، أن الفشل في هذا الحوار سيعرض الأمن القومي للخطر ويشل الاقتصاد.

وقال إن خطر الإرهاب جدي وإن كان تحت السيطرة، مؤكداً أن استصال الإرهاب عملية شاقة وطويلة، ومتعددة الأبعاد.

وإلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى ضمانات حتى ينجح مسار الحوار.

وحث على النأي بالجيش والشرطة ومصالح تونس الخارجية عن الصراعات الحزبية الضيقة.
مصطفى بن جعفر: تونس تمر بفترة حرجة

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس تمر بفترة حرجة تحتاج إلى التوافق.

وأشار إلى أن جرائم الاغتيال تهدف إلى إجهاض المسار الانتقالي للبلاد عقب الثورة، مشدداً على أهمية الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، وتوفير الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة.

وحث على تعزيز الثقة بين الأطراف المتحاورة، وزيادة المساحات المشتركة بينهم، ومواجهة العقبات التي يمكن أن تعترض الحوار.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، إن تونس بحاجة إلى جميع أطيافها، ويجب التخلي عن فكرة الأغلبية والأقلية، داعياً إلى تحقيق مستقل في عمليات اغتيال قيادات من المعارضة.

وطالب العباسي باحترام التوافقات التي سينتهي إليها الحوار الوطني، ووضع جدول زمني لتنفيذها.

وانطلق المؤتمر بعد أزمة عارضة عطلت البداية بسبب رفض الترويكا الحاكمة وعدد من الأحزاب الأخرى الاستجابة لمطلب جبهة الإنقاذ المعارضة بالإمضاء المسبق على "خارطة الطريق" قبل الشروع في جلسات الحوار.

وفي تصريح لـ "العربية.نت" حول الأزمة العارضة التي عطلت بدء الحوار، قال محمد القوماني الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية المشارك في الحوار، "إن حركة النهضة وحزبه ومجموعة من الأحزاب الأخرى ترفض المشاركة في الحوار بشروط".

وأضاف القوماني "إنه من غير المقبول الإذعان لشرط مهين من جبهة الإنقاذ يقضي بالإمضاء على وثيقة خارطة الطريق قبل مناقشتها في الحوار، وإلا ما معنى الحوار إذا كانت كل الأطراف متفقة مسبقا على مضمون خارطة الطريق".

ومن جهته، أكد المحلل السياسي منذر ثابت لـ"العربية.نت" أن الحوار الوطني سوف لن يفضي إلى وفاق بين المعارضة والترويكا، وأرجع ثابت ذلك إلى وجود ما أسماه بأزمة ثقة بين الطرفين.

ويذكر أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قد وافقت على قبول مبدأ حل الحكومة التي تترأسها، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة لإدارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية. مثلما جاء في مبادرة المنظمات الراعية للحوار، شريطة أن يكون حل الحكومة بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد تاريخ الانتخابات القادمة.

ويتم خلال الجلسة الحوارية الأولى التي من المتوقع أن تتم نهاية الأسبوع الجاري الإعلان عـن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها.

وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، واستئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله خلال أربعة أسابيع من بداية جلسات الحوار الوطني.

وقد ضبطت المبادرة جدولاً زمنياً، من ذلك أن المجلس الوطني التأسيسي يستأنف أشغاله وينهي المهام الموكلة له في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وتتمثل مهام المجلس في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.

وبالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد.

وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان، ثم تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوباً في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ويتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني

انطلاق الحوار التونسي.. والمرزوقي يحذر من الفشل