مضى عامان، وما زال 123 موظفاً في الرئاسة العامة لرعاية الشباب ينتظرون صرف مستحقاتهم التي تصل إلى 13 مليون ريال، وذلك بعد تثبيتهم على المراتب المستحقة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت كافة موظفي الدولة الذين يعملون على البنود.

وتعود تفاصيل معاناة هؤلاء الموظفين إلى أنهم كانوا يعملون في الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب على بند إعانة الجمعية، وتتراوح خدماتهم ما بين 10 إلى 25 عاماً.

وفور صدور قرار مجلس الوزراء، أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل قرارات إدارية بتثبيت هؤلاء الموظفين على المراتب المستحقة حسب النظام، مع دفع كافة مستحقاتهم المتأخرة عن السنوات الماضية، وهو ما أسعد هؤلاء الموظفين، في حين رفض البعض قرار التثبيت لأنه شارف على التقاعد ما سيخفض راتبه إلى النصف أو حتى الربع.

لكن فرحة المعينين لم تستمر طويلا حيث دخلوا عامهم الثاني، وهم يبحثون عن مستحقاتهم البالغة 13 مليون ريال.

ويؤكد بعض المشمولين بهذا القرار أنهم عانوا الأمرين خلال العامين الماضيين، وبالأخص منذ قرار تثبيتهم، حيث تحال أوراقهم إلى رعاية الشباب، وتتولى هذه الأخيرة إحالتهم إلى المالية، ثم تحيلهم المالية بدورها إلى بيوت الشباب، وتعيدهم هذه الأخيره إلى رعاية الشباب وهكذا، وهو ما جعل حقوقهم ضائعة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والجمعية السعودية لبيوت الشباب.

وبعد أن دخل اليأس قلوبهم، تهللوا بتغريدة أطلقها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بعد عيد الفطر، حينما رد على أحد المتضررين، قائلاً "والله إن الموضوع محل اهتمامي وبإذن الله حسب ما علمت ستسلم (الحقوق) من المالية الأسبوع القادم بإذن الله"، إلا أنه مرت قرابة 9 أسابيع، ولم يطرأ أي مستجدات.

"الوطن" توجهت بالسؤال لأحد كبار مسؤولي رعاية الشباب (فضل عدم ذكر اسمه)، فأكد صحة مطالبات هؤلاء الموظفين، مشددا على أن الموضوع محل اهتمام مسؤولي رعاية الشباب، وأن حقوق هؤلاء الموظفين ستصرف جميعها خلال الأسبوع الحالي.

وحاولت "الوطن" الوصول إلى مدير بيوت الشباب محمد الخربوش عبر الاتصالات المتكررة، وعبر رسائل الجوال، لكن جواله بقي مغلقاً على مدى الأيام الـ4 الماضية. يذكر أن الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب مقرها الرياض وتضم 22 بيتاً في جميع مناطق المملكة وتخدم الملايين من شباب هذا الوطن في كل عام.

موظفون بـ"رعاية الشباب" ينتظرون حقوقا بـ13 مليونا