كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تلقيها تحذيرات صريحة أصدرتها وزارة الداخلية بشأن استخدام أجهزة تماثل التجهيزات الموجودة في المركبات العسكرية والأمنية بما فيها أجهزة التحذيرات والإنذارات الصوتية المعروفة محليا بـ «السفتي»؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الداخلية رصدت استمرارا متواصلا لتركيب تلك التجهيزات على سيارات لا علاقة لها بالقطاعات الأمنية المصرح لها بتركيب تلك الأجهزة، وإنما تابعة لشركات في القطاع الخاص.

وطبقا للتقارير التي رصدتها وزارة الداخلية فإن تلك السيارات تتمتع بتجهيزات مماثلة لتجهيزات المركبات العسكرية والأمنية؛ وغالبها يعود إلى شركات متخصصة في الحراسات، والأمن والسلامة بالإضافة إلى سيارات تابعة لشركات ومؤسسات تعمل في قطاع الحج والعمرة، ويكثر انتشارها خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب شركات ومؤسسات في قطاعات أخرى.

من جانبه اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في برقية بعث بها إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

وأكد وزير الداخلية على عدم السماح بتسجيل النشاط المشار إليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختصة في الأمن العام، والإدارة العامة للمرور.

وعلى الفور وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور الربيعة خطابا إلى مجلس الغرف السعودية باعتبار أن ذلك يمس النواحي الأمنية، ونقل لهم فيها كافة الملاحظات التي رصدتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية بهذا الصدد تمهيدا لإبلاغ القطاع الخاص في المملكة عبر الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في كافة المناطق والمحافظات من أجل الالتزام بالتعليمات، وعدم ارتكاب أي مخالفة في هذا الجانب

«الداخلية» تمنع استخدام أجهزة المركبات العسكرية والأمنية في القطاع الخاص