في خطوة تهدف إلى الحد من التأثير السلبي على تشغيل قطار المشاعر، أجبرت وزارة الحج أخيراً، شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، على التوقيع على تعهد يحمّل المخالفين منهم المسؤولية كافة من مخالفات وعقوبات مترتبة على عدم الالتزام بخطط التشغيل.

ووفقاً لتعميم صدر عن وزارة الحج أمس (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) فإن التعهد تضمن إعطاء الوزارة الحق في رفع المخالفات إلى وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، وذلك لتوقيع العقوبات على المخالفين والمتسببين في التأثير على تشغيل القطار، مطالبةً في التعهد بضرورة عدم نقل حجاج غير مستهدفين للنقل بالقطار من دون تذاكر مع الحجاج الآخرين حاملي التذاكر.

وأوضح تعميم وزارة الحج المتطلبات التي يجب توافرها لشراء تذاكر قطار المشاعر، إذ اشترطت كتابة التعهد الخاص بالالتزام بخطة تفويج القطار بحسب النموذج المرفق ويطبع على أوراق الشركة أو المؤسسة الرسمية، مع إرفاق صورة الترخيص الصادر من وزارة الحج لحج عام 1434هـ مع الأصل للمطابقة، إضافة إلى إصدار شيكين مصدقين أحدهما شيك مصدق ويكتب عليه (وزارة الشؤون البلدية والقروية - رسوم تذاكر قطار المشاعر المقدسة لحج 1434هـ لعدد (-) حاج) بحسب المخصص لكم، والآخر شيك مصدق ويكتب عليه (وزارة الشؤون البلدية والقروية - رسوم تذاكر قطار المشاعر المقدسة لحج 1434هـ لعدد (-) مشرف)، مع تصوير الشيكات ثلاث نسخ لكل شيك.

وبحسب التعميم فإن المتطلبات اشتملت أيضاً، على ضرورة تحديد اسم المفوض بالتسلم وصورة هويته وصورة هوية المدير العام للشركة أو صاحب المؤسسة ورقم جوال المفوض ورقم هاتف الشركة أو المؤسسة ويصدق الخطاب من الغرفة التجارية، في حال إرسال مفوض، وكذلك توقيع التعهد بحسب النموذج المرفق على ورق الشركة أو المؤسسة.

وحددت وزارة الحج في تعميمها سعر تذكرة الحجاج بـ 250 ريالاً، في حين حددت سعر تذكرة المشرفين والمشغلين (بشرط عدم لبس الإحرام) بـ 50 ريالاً، فيما قررت أن يكون مكان بيع التذاكر في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في مكة المكرمة.

وحذرت وزارة الحج من إعطاء أي حاج غير تابع للشركة أو المؤسسة تذكرة من التذاكر المخصصة للشركات، مشيرةً إلى أنها ستعمل على مطابقة أعداد التذاكر التي تم شراؤها مع أعداد الحجاج المسجلين رسمياً والصادر لهم تراخيص حج لعام 1434هـ مع فرز الأعداد الزائدة، وأضافت: «في حال وجود عدد زائد من التذاكر لدى أي شركة أو مؤسسة عن العدد المصرح لها ستتم مساءلة الشركة أو المؤسسة عن العدد والتأكد من وجودها لديهم».

«الحج» تلزم «شركات الداخل» بـ «تعهدات» لمنع «فوضى» تشغيل «القطار»