اعلنت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري اليوم الخميس انها اصدرت قرارا اتهاميا جديدا في حق اللبناني حسن مرعي الذي تقول وسائل اعلام لبنانية انه ينتمي الى حزب الله، بتهمة تورطه في الجريمة التي وقعت في شباط/فبراير 2005.

وكانت المحكمة اصدرت في نهاية حزيران/يونيو 2011 قرارا اتهاميا في حق اربعة عناصر من الحزب لم تتمكن السلطات اللبنانية من توقيفهم.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا "صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت".

وذكر تلفزيون "الجديد" القريب من حزب الله منذ اشهر ان "حسن حبيب مرعي هو المتهم الخامس في قضية اغتيال الحريري، وهو ينتمي الى حزب الله، وليس قياديا او مسؤولا، انما عنصر عادي".

كما اكدت صحيفة "السفير" اللبنانية امس ان هناك متهما خامسا من حزب الله.

وقال بيان المحكمة ان "قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة" ارسلا الى السلطات اللبنانية في السادس آب/ أغسطس، "لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة"، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

واوضح ان كل الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع بقيت "حتى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم".

وتابع البيان "نظرا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر الشروع في مرحلة إعلان عام لفترة ثلاثين يوما بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي".

ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال" المتّهم.

ولم يكشف البيان بالتحديد التهمة المنسوبة لمرعي.

وبموجب "قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة"، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط هذه الاخيرة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها قرار الاتهام.

وفي حال اقتنعت المحكمة بان السلطات اللبنانية بذلت جهدا كافيا في هذا الاطار، تنتقل المحكمة الى اعلان القرار وتعميم الاتهام في محاولة اضافية لتوقيف المتهم. وقد اتبعت هذه الآلية بالنسبة الى المتهمين السابقين، علما ان المحكمة ابقت مضمون القرارات الاتهامية سرية لعدم تعريض اشخاص للخطر ولتجنب عرقلة التحقيق المتواصل في القضية.

والمتهمون الاربعة الآخرون هم: سليم جميل عيّاش، وهو مسؤول عسكري في حزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه انه "المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ". ومصطفى أمين بدر الدين، وهو قائد عسكري في الحزب، وقالت مذكرة توقيفه انه "خطط للجريمة واشرف على تنفيذها". وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وهما عنصران امنيان في الحزب.

ويرفض حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان ويعتبرها منحازة لاسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى الى استهدافه. كما يؤكد ان لاعلاقة للحزب بالجريمة.

واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الانظار.

وحدّد قاضي الإجراءات التمهيدية "بصورة أولية 13 كانون الثاني/يناير 2014، أول أيام محاكمة المتهمين الأربعة"، بحسب ما ذكر البيان.

وقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير انتحاري في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق التي كانت تتمتع في حينه بنفوذ واسع على الحياة السياسية اللبنانية، ثم الى حزب الله، حليف دمشق.

قرار اتهامي في حق عنصر خامس من حزب الله في مقتل الحريري