رفضت الخارجية اتهامات منظمة العفو الدولية للقاهرة بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين واحتجاز بعضهم وترحيلهم، معتبرة أن ما جاء في تقرير المنظمة الدولية "غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد".

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر فيها أكثر من 300 ألف لاجئ سوري "تتم معاملتهم بشكل كريم كأشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية،" مضيفا أن ذلك يعكس "موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن عبدالعاطي نفيه وجود سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للسوريين، مضيفا أن غالبيتهم العظمى "يعيشون في سلام، خاصة وأنه لا توجد بمصر أي معسكرات للاجئين أو النازحين للأشقاء السوريين."

غير أنه لفت إلى وجود "بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من إحدى سفارات مصر أو قنصلياتها في الخارج" معتبرا أن هذا الإجراء "استثنائي ومرتبط بالأوضاع الأمنية في مصر" واعدا بمراجعة القرار بعد عودة الهدوء الأمني وإعطاء السوريين تأشيرات مجانية.

كما أشار السفير المتحدث الرسمي المصري إلى وجود بعض ما وصفها بـ"الحالات الفردية المحدودة" لسوريين شاركوا في "مظاهرات مسلحة أو أعمال عنف" معتبرا أن تلك الحالات يصار إلى التعامل معها وفقا للقانون.

وكانت منظمة العفو قد دعت في بيان لها السلطات المصرية إلى وضع حد لما قالت إنها "سياسة احتجاز وإعادة قسرية" وصفتها بـ"المروعة وغير المشروعة"، للمئات من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع المسلح في بلادهم، وقد شهد الموقف المصري من الأوضاع في سوريا بعض التبدل بعض عزل الرئيس محمد مرسي الذي كان قد أيد المعارضة السورية بشكل علني.

القاهرة تنفي إساءة معاملة اللاجئين السوريين