شهد مجلس الأمن بجلسته المفتوحة المخصصة لمناقشة ملف المرأة في النزاعات المسلحة مواجهة بين السفيرة القطرية، علياء أحمد آل ثاني ونظيرها السوري بشار الجعفري، إذ حمّلت ممثلة قطر النظام السوري مسؤولية ما تتعرض لها السوريات من استغلال جنسي، بينما حمّل الجعفري قطر والسعودية مسؤولية ما وصفها بفتوى "جهاد النكاح."

وقالت السفيرة القطرية في كلمتها حول بند المعنون "المرأة والسلام والأمن" إن النساء والأطفال في سوريا "من الشرائح الأشد عرضة للخطر" مضيفة: "تتعرض النساء لأسوأ الجرائم من الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرش والإهانة والتعذيب خلال المداهمات التي تقوم بها القوات الموالية للنظام،."

واعتبرت السفيرة أن ما يجري "يرقى إلى كونه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مضيفة: "يتحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عما تتعرض له النساء والفتيات السوريات من استغلال جنسي واختفاء قسري واتجار لأنه هو الذي قتل منهن الآلاف وجعل الآلاف منهن أرامل وثكالى ويتامى."

أما الجعفري، فرد في كلمته بالقول إن الأزمة في سوريا "أفرزت ظواهر غريبة وغير إنسانية تتناقض مع القيم التي يؤمن بها الشعب السوري والمواثيق الدولية" مضيفا أن هذه الظواهر جاءت برفقة "المرتزقة والتكفيريين الذين يتم استجلابهم من كل أنحاء الأرض ليفرضوا أفكارا وهابية تنتقص من قيمة المرأة وتحولها إلى جارية" حسب قوله.

وتابع الجعفري، في كلمته التي نقلت نصها وكالة الأنباء السورية: "أحد أبرز تلك الفتاوى التي طالت المرأة هي فتوى 'جهاد النكاح' التي أصدرها بعض المعتوهين المرتبطين والممولين والمدعومين إعلاميا من أنظمة خليجية باتت معروفة وأبرزها النظامان القطري والسعودي."

ودعا الجعفري إلى "مساءلة النظامين القطري والسعودي لدعمهما وحمايتهما وتغطيتهما الإعلامية التي يقدمانها للمعتوهين من تجار الدين والفتاوى المحرضة على القتل والإرهاب واغتصاب النساء السوريات الحرائر" على حد تعبيره.

سوريا تنقل الجدل مع قطر حول "جهاد النكاح" لمجلس الأمن