أقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تشكيل لجان داخل مصلحة الزكاة والدخل لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على المستحقات الزكوية والضريبية، وأن يكون ذلك قبل تقدم المكلفين رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.

ودعا المجلس المصلحة إلى تضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً للربوط (المستحقات) الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، كما أكد على إنشاء إدارة لكبار المكلفين في كل من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وكان المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وشددت أولى مواد النظام على منع مزاولة نشاط التجميل النسائي إلا بترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني -كل فيما يخصه- وفقاً للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات، وتقتصر الممارسة على مايتعلق بتجميل النساء مع التشديد على الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

ويشترط في المتقدمة لطلب الحصول على ترخيص و العاملات في نشاط التجميل أن تكون سعودية ولم يسبق الحكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن رد إليها اعتبارها.

وحدد مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي، ألا يقل عمر العاملات عن 25 سنة وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مدير سعودية متفرغة لذلك.

وتركت الضوابط حرية تحديد أوقات العمل في محال التجميل لكنها شددت على ألا يتجاوز ذلك الساعة الحادية عشرة مساءً، وللبلدية إلغاء إيقاف التصريح أو إلغاءه إذا ارتكب بوساطته جريمة تخل بالشرف، أو لم يمارس نشاط التجميل أو توقف عن العمل عام من دون سبب.

وبينت لجنة الخدمات العامة التي درست مشروع الضوابط أن الحاجة نشأت لوضعها بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة.

وأكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على المشروع أهميته نظراً لتزايد هذا النشاط في مختلف مدن المملكة وكثرة الطلب عليه، وأبدوا ملحوظات تناولت مواد عدة عالجتها اللائحة، ووافق المجلس على منح لجنة الخدمات العامة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.

وبعد الانتهاء من مناقشة ضوابط التجميل النسائي، انتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 33 - 1434، وتوصيات لجنة المياه والخدمات التي حاولت اللجنة من خلالها معالجة موضوعات عدة تختص بأداء الوزارة في عدد من المجالات المهمة، إذ دعت إلى إيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية، وطالبت الزراعة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأوصت بتنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لتسويق منتجات النخيل وتشجيع الصناعات القائمة عليها.

وقال العضو سعيد الشيخ إن الوزارة تشتكي من ضعف الاعتمادات المالية ونقص الكوادر الفنية المدربة في الوقت الذي لم تقدم الوزارة سوء العدد القليل من المبتعثين للدراسة في الخارج وكذلك عدد الدورات التدريبية، كما أثر ضعف الاعتمادات المالية على قلة الفنيين المختصين في أقسام الإرشاد الزراعي.

وأشار الشيخ إلى أن هناك نحو يعمل 550 ألف عامل يعملون في قطاع الزراعة السعوديون منهم 10 الآف فقط.

وقال: "هذا القطاع بحاجة إلى لفتة من قبل الوزارة والعمل على معالجة هذا الوضع"، فيما لفت العضو عازب آل مسبل إلى سوء إدارة التسويق الزراعي، قائلاً إنه يعاني من عدم اعتماد موازنة خاصة به منذ إنشاءه عام 1422، وبالتالي تعاني المنتجات الزراعية من التسويق لها، ما يهدد الإنتاج الزراعي للمزارعين الصغار من محدودية انتشار إنتاجهم وتلفه بسبب ضعف إمكاناتهم، داعياً وزارة الزراعة إلى الاهتمام بهذا القطاع واعتماد الأساليب الحديثة والمتطورة في العالم للتسويق الزراعي لمنتجات المزارعين.

ودعا العضو محمد رضا نصر الله بدوره، إلى التوجه إلى الزراعة العضوية لسلامة الغذاء من الملونات البيئية وتساءل عن الإشراف الدقيق من الوزارة على المزارعين للحد من المواد الكيماوية، بينما استغرب العضو محمد الخنيزي من الدعم المالي الذي يقدم من قبل الوزارة لصالح زراعة المانغو ووصل إلى 171 مليون ريال، مضيفاً "لن استغرب إذا كان هذا الأمر في بلد مثل الهند الذي يعتبر المانغو إنتاج قومي وزراعي لذلك البلد!"، مطالباً بتركيز الدعم المالي على التمور وغيرها من الزراعات التي تنتشر في المملكة.

وتساءلت العضو نورة الأصقه عن مراقبة وزارة الزارعة للشركات التي تستخدم المياه الجوفية وترصد استهلاك تلك الشركات لتلك المياه، وهل لدى الوزارة دراسة حديثة عن المياه الجوفية على غرار الدراسة التي أجرتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مطالباً بمعلومات عن تلك الأمراض ومدى انحسارها أو زيادتها، ودعا لإيجاد معمل مرجعي حدودي لإجراء التحليلات البيطرية لإحكام السيطرة على نواقل الأمراض للإنسان.

وفي سياق متصل، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد، أن حضور وزير الزراعة جلسة الثلاثاء المقبل سيمنحه توسعاً في مناقشة التقرير، إذ سيتناول بشكل مفصل جهود الوزارة ودورها في تطوير قطاع الزراعة بالمملكة والخدمات التي تقدمها للمزارعين، ودورها في تأمين وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها في جميع المواسم.

وكان آخر البنود التي أنهى المجلس مناقشتها أمس التقرير السنوي للبريد السعودي، إذ انتقد أعضاء التقرير، وقال بعضهم أنها لم تقدم أي حلول للمعوقات التي تواجهها سنوياً.

ولفت العضو عبدالرحمن العطوي أن هناك تقصير في تقديم خدمات البريد داخل المدن فكيف بالقرى والهجر والمراكز، مضيفاً: "خدمات المؤسسة ليست منتشرة على مناطق المملكة بل محصورة في خمس مناطق فقط"،

وبينما تطرق العضو عبدالله الفيفي إلى صعوبة وصول البريد العادي في المملكة ووجود هناك مشاكل في العنونة البريدية للمساكن، انتقد العضو صالح العفالق دعم المؤسسة لخمسة أندية رياضية ب50 مليونا سنوياً، وتساءل عن الفئة المستهدفة من عقود الرعاية الرياضية للمؤسسة بقوله: "بنصف تلك المبالغ المرصودة للرعاية يمكن تنفيذ حملة إعلانية والوصول لفئات أوسع من الجمهور.

كان حرياً بمؤسسة البريد أن تعمل على تقديم الحملات الدعائية والإعلانية والترويجية لمنتجاتها البريدية للعامة والمواطنين بدلاً من الرعاية السنوية للأندية الرياضية".

وطالبت العضو زينب أبو طالب بتقديم خدمات مجانية للمواطن ليعرف أهمية البريد له، مقترحة أيضاً الخروج من النمط الحالي لأسلوب المؤسسة وعدم التركيز على المدن الكبرى والخروج للأرياف، ودعت عضو إلى ضرورة التوسع في خدمات المؤسسة وزيادة أعداد موظفيها، وإشراكهم في ربحية المؤسسة عند التخصيص، والإسهام في الحركة الاقتصادية عبر المملكة من خلال نقل البضائع ومختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وطالب عضو آخر بتطوير خدمات البريد الممتاز لمنافسة الشركات البريدية العاملة في المملكة لخفض التكلفة، فيما أشار آخر إلى أن جهود المؤسسة بطيئة ولا تواكب التطور السريع في مؤسسات بريدية مماثلة لأعمالها.

«الشورى» يقرّ لجاناً لتسوية خلافات «الزكاة» مع المكلفين وإدارة ل«كبارهم»