تتابع وزارة العمل معلومات تلقتها عن قيام منشآت باستغلال بعض الأنظمة من خلال تعيين أقارب على وظائف داخل تلك المنشآت ومن ثم تسجيلها رسميا في التأمينات الاجتماعية وتقديمها على صندوق الموارد البشرية للحصول على الدعم الذي يقدمه للصندوق بالرغم من أن تلك الأسماء لا تعمل وإنما تنزل في مسيرات الرواتب بشكل شهري منتظم.

وجاءت تلك المعلومات بناء على تقارير رفعت عن العديد من الأسماء التي كانت تستفيد من برنامج «حافز» بعد انخراطها فيه فترة طويلة في قوائمه إثر اتصالات أجراها المسؤولون عن متابعة المنضمين لـ «حافز» للمستفيدين من أجل معرفة مواقع عملهم التي التحقوا بها حتى تغلق ملفاتهم من البرنامج قبل أن تتكون معلومات متماثلة من عدة مناطق في المملكة.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن عددا كبيرا من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمدوا إلى تسجيل أبنائهم وذويهم في «حافز» فترة طويلة حتى تم إخراجهم من القوائم ليعودوا في ما بعد ويسجلوا أبناءهم وذويهم في منشآتهم ومن ثم رفع تلك الأسماء إلى صندوق الموارد البشرية من أجل الحصول على دعم الصندوق رغم أن تلك الأسماء التي من بينها أسماء نسائية كثيرة.

وأشارت المصادر إلى أن حملة منسقة سيتم تنفيذها بالتزامن مع انتهاء الفترة الثانية لمهلة تصحيح أوضاع العمالة من أجل الوقوف على حقيقة وجود الأسماء في مواقع العمل خاصة أنها تستلم دعما من الدولة عن طريق صندوق الموارد البشرية بهدف القضاء على ما يعرف بـ «السعودة الوهمية» التي يلجأ إليها أصحاب المنشآت للحيلولة دون دخول النطاقات الصفراء والحمراء.

وأكدت بأنه لا يوجد ما يمنع تسجيل الملاك لذويهم وأبنائهم في المنشآت التي يملكونها لكن أن يتم ذلك من أجل رفع أعداد السعوديين ورقيا فقط، والحصول في المقابل على دعم من صندوق الموارد البشرية فإن ذلك يصبح مخالفة صريحة لأنظمة العمل في المملكة.

وفي حال تمكنت وزارة العمل من إحكام السيطرة على تلك الوظائف الوهمية فإنها ستساعد في توفير آلاف الوظائف بحسب التقديرات الأولية إلى جانب المحافظة على أموال صندوق الموارد البشرية حتى تصرف لمستحقيها الفعليين.

«العمل» تترصد مستلمي أموال «الموارد البشرية» بالوظائف الوهمية