أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، أن الحكومة تتجه لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات له على قناة فضائية ضرورة تقنين وضع بعض الحركات السياسية مثل "6 إبريل" وغيرها حتى لا تتكرر مأساة الإخوان مرة أخرى.

وفي سياق متصل أجّلت محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار محمد قشطة، مجموعة من الدعاوى القضائية المقامة من النائب البرلماني السابق المهندس حمدي الفخراني، وآخرين بإدراج جماعة الإخوان المحظورة وحركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية لجلسة يوم 17 من شهر ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

واستندت الدعاوى إلى تورّط الحركة والجماعة علناً في أعمال إرهابية تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، وأن حركة حماس تورّطت في فتح السجون أثناء ثورة 25 يناير ودعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية.

وطالب مثقفون مصريون وأحزاب وحركات سياسية الحكومة في وقت سابق بإدراج "الجماعة" كمنظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المجتمعي على خلفية أحداث العنف والأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر أغسطس الماضي عقب فضّ اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

يُذكر أن البيت الأبيض الأميركي كان قد تلقى الشهر الماضي طلباً على موقعه الإلكتروني بإدراج "الإخوان" ضمن المنظمات الإرهابية، واستند مقدموه إلى أسباب مشابهة لما جاء بالدعاوى القضائية، كما أن روسيا سبق وأن أصدرت قائمة تضم 17جماعة وحركة كمنظمات إرهابية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.

إلى ذلك أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"العربية نت" أن المؤشرات تؤكد أن هذه الدوامة من العنف المسلح والإرهاب التي تعيشها مصر مرشحة للمزيد من التصاعد خلال الأيام القادمة مع اقتراب موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأضاف "على الدولة المصرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 3 يوليو 2013 أن تتولى حفظ النظام ومجابهة أي أعمال لهذا الكيان الإخواني، وفي ظل غياب البرلمان فإنه من الواجب على الدولة إصدار قوانين واتخاذ قرارات تصف جمعية وجماعة الإخوان وكل التنظيمات الأخرى المرتبطة بها بأنها "جماعة إرهاب"، وبعد انتخاب البرلمان يتم مراجعة القوانين التي تم سنّها من قبل الحكومة.

وشرح سلامة معنى إعلان جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" قائلاً إن مثل هذا الإعلان يترتب عليه عدة أمور قانونية منها حظر كافة الأنشطة أو الأعمال أو الممارسات التي تصدر عن هذه الجمعية والجماعة بشكل جماعي أو التي تصدر عن الأفراد المنتسبين إليها، كما يحظر على المواطنين المصريين وغير المصريين التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع هذه المنظمة.

وتابع "هذا القرار في حال صدوره يتيح للدولة المصرية الحق أن تطلب من منظمة الأمم المتحدة تطبيق القرارات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمة سابقاً تجاه العديد من المنظمات الإرهابية الأخرى على مستوى العالم".

ويفرق سلامة بين أمرين: أولهما، أن تقوم دولة مثل روسيا أو الولايات المتحدة أو غيرهما بتجريم وتصنيف جماعات أو كيانات بأنها "إرهابية"، وثانيهما، عندما يصدر هذا "التصنيف" من منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يكون ملزماً لسائر الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية خاصة إذا صدر قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.

الحكومة المصرية تتجه لإدراج "الإخوان" منظمة إرهابية