أعلن مصدر قضائي بحريني أن المحكمة الجنائية البحرينية قررت الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول، الإفراج عن القيادي البارز في المعارضة خليل المرزوق بضمان محل إقامته.

وذكر المصدر أن المرزوق حضر جلسة المحكمة برفقة فريق من المحامين، بالإضافة الى ممثلين عن عدة سفارات أجنبية في البحرين ومنها السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد اتهمت في 5 أكتوبر/تشرين الأول، المرزوق النائب السابق في البرلمان بـ"الترويج والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية"، وباستغلاله منصبه وإدارته لـ"جمعية الوفاق" المعارضة لـ "الدعوة الى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وكان المرزوق، الذي اعتقل في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، نائبا لرئيس مجلس النواب الذي يتألف من 40 مقعدا قبل انسحاب أعضاء "الوفاق" الـ18 في فبراير/شباط العام 2011، منه احتجاجا على "لجوء السلطات الى العنف في التعامل مع المتظاهرين".

وجاء قرار الإفراج عنه مفاجئا إذ اعتبر رئيس جمعية البحرين الشبابية لحقوق الإنسان محمد المسقطي أنه "عادة لا يوجد اطلاق سراح في مثل هذه القضايا عندما يتعلق الأمر بتهم ذات صلة بالإرهاب، لكني اعتقد أن مثل هذا الحكم هدف الى تهدئة الرأي العام".

وقد بعث 58 نائبا من 9 دول أوروبية خطابا مشتركا إلى ملك البحرين طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن خليل المرزوق، الذي حددت له المحكمة تاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا للجلسة المقبلة.

وتطالب "جمعية الوفاق"، التي تؤكد اتباعها أساليب سلمية في الاحتجاج، بملكية دستورية وحكومة مختارة من قبل برلمان منتخب.

محكمة بحرينية تفرج عن القيادي المعارض خليل المرزوق