قالت وزارة التربية والتعليم: إن هناك دراسة شاملة لمراجعة معايير الإعانة السنوية المقدمة للمدارس الأهلية فنيًّا وماليًّا، وبما يسهم في رفع كفاءة تلك المدارس وجودة مخرجاتها.

وأشارت إلى أنها تقدم حاليًّا إعانات مالية سنوية للمدارس الأهلية تتجاوز حاجز الـ100 ريال عن كل طالب في العام الدراسي، مشيرة إلى أن المبلغ الذي يقدم من الوزارة يختلف باختلاف المدرسة والمرحلة الدراسية، وعدد الطلاب بها، وبحسب مستوى التقييم السنوي للمدرسة.

في الوقت ذاته كشفت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى عن أن هناك لائحة جديدة سوف يتم الإعلان عنها تشمل تقديم حوافز مالية مغرية للمدارس الأهلية التي توفى بالاشتراطات والمعايير التي تقرها وزارة التربية من حيث المبنى والمنهج والمعلم.

وأكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة محمد بن عيد العتيبي لـ»المدينة» أن وزارة التربية والتعليم وافقت للمدارس الأهلية التي تقدمت بطلب زيادة رسومها وفقًا للمعايير الواردة في القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على تنفيذ العديد من المبادرات والإستراتيجيات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبما يحقق توجهات المقام السامي الكريم في هذا الخصوص.

وأضاف إن وزارة التربية والتعليم بادرت بتقديم العديد من جوانب الدعم خلافاً للإعانة المالية ومن ذلك دعم المدارس الأهلية بالمديرين والكتب الدراسية مجانًا وتقديم القروض التعليمية من خلال وزارة المالية لدعم إنشاء المباني المدرسية إضافة لتحمل الدولة ومن خلال صندوق تنمية الموارد البشرية لـ50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إضافة لجوانب الدعم الأخرى، مبينًا إلى مبادرة الوزارة بإعداد دراسة إستراتيجية لدعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم الأهلي ولتعزيز مختلف جوانب الدعم الممكنة للقطاع، مشيرًا أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص كشريك أساس في دعم الاستثمار في التعليم الأهلي.

من جانبه كشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح لـ»المدينة» عن أن هناك لائحة جديدة سوف يتم الإعلان عنها تشمل تقديم حوافز مالية مغرية للمدارس الأهلية التي توفى بالاشتراطات والمعايير التي تقرها الوزارة من حيث المبنى والمنهج والمعلم.

وأكد أن عملية الدعم المحدد من التربية لإعانات الطلاب ضعيفة ورمزية، وأن هناك مدارس أهلية لا تحظى بالدعم ولا تحصل على إعانات من الوزارة، مرجعا السبب إلى أن وزارة المالية لا تصرف إلا شيء بسيط جدًّا وتقوم وزارة التربية بدورها على توزيعه للمدارس بناء على معايير وتصنيفات معينة، تشملها الجودة والتمييز.

وشدد على وجود معايير تتميز بها مدارس أهلية عن أخرى بما يخص المبنى والبرامج وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المدرسة التي تحقق كافة الاشتراطات بما فيها المباني والبرامج وأعضاء التدريس ربما يصل الدعم إلى (300) عن كل طالب وليس فقط (100) ريال.

وأضاف إن هناك مدارس أهلية لا تحصل على إعانات نتيجة تدنيها، وإن بعض المدارس تأخذ إعانة مرتفعة وبعض المدارس أعانة متدنية وبعضها لا تأخذ إعانة، الوزارة تقوم بتوفير مدير مدرسة ومناهج وكتب ومقررات وبعض التسهيلات والإجراءات، إضافة إلى الدعم اللوجستي فيما يخص التأشيرات وغيرها والخطابات، نعم هناك مدارس أهلية تأخذ إعانة مقدارها 300 ريال، ويوجد بعض المدارس تأخذ 100 ريال، إضافة إلى أن مدارس لا تأخذ إعانة بناء على تصنيفات معينة».

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى خصخصة التعليم الأهلي وتشجع الاستثمار فيه، وأن الوزارة ترغب أن يكون التعليم الأهلي تعليمًا قويًّا ومنافسًا، وأن تكون مدارسه وبرامجه وأعضاء هيئة التدريس مميزين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخل شريكًا في دعم المدارس الأهلية إذا حققت كافة المتطلبات، كما طالب آل مفرح أن يخرج التعليم الأهلي خارج المدن ليصل إلى القرى والهجر، وأن تتحمل الوزارة عبء ذلك.

مراجعة الإعانة السنوية لضمان جودة مخرّجات المدارس الأهلية