يسعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتمرير إصلاحات دستورية قبل عام 2014 للحد من دور جهاز المخابرات كلاعب رئيسي مؤثر في الحياة السياسة، حسبما قال عمار سعيداني رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة رويترز، قال سعيداني إن بوتفليقة عازم على إنشاء "مجتمع مدني" وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات.

وأضاف أن "المخابرات ستستمر في القيام بدورها لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء."

وقال إن الإصلاحات الدستورية ستضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش.

وقد تحدد إجراءات بوتفليقة، التي ينظر إليها باعتبارها جزء من الصراع على السلطة بين فصيله في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين، ما إذا كان الرئيس الجزائري سيرشح نفسه لفترة ولاية رابعة أم سيتنحى حسبما يتوقع كثيرون.

وقال سعيداني إن "الإصلاحات والانتخابات القادمة ستسد أفواه الذين يشوهون سمعتنا من الخارج. لن يكون في وسعهم القول بأن الجنرالات يحكمون الجزائر".

وفي صدارة الإصلاحات المتوقعة اقتراح يضع حد لعدد الفترات التي يمكن للرئيس ونائبه توليها، والذي إذا أقر سيخرج بوتفليقة من سباق الرئاسة.

وقال سعيداني "إنه مرشحنا ولا مرشح لانتخابات الرئاسة غير بوتفليقة." لكن عند سؤاله عما سيحدث إذا رفض بوتفليقة الترشح أجاب "من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر الآن."

وأضاف أن الدعوة ستوجه للمراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أبريل/ نيسان.

ولا يعرف الجزائريون بعد من سيكون المرشحون للرئاسة رغم أن هناك أكثر من 100 حزب سياسي نشط في البلاد.

بوتفليقة "يسعي للحد من نفوذ جهاز المخابرات" في الجزائر