تظاهر الاف المحتجين في واشنطن السبت للمطالبة باقرار قانون لاصلاح برامج المراقبة التي كلفت بها وكالة الامن القومي المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة.

وتأتي هذه التظاهرة سط فضيحة نجمت عن تسريب مستشار سابق في الاستخبارات الاميركية لمعولمات تتحدث عن تنصت على اتصالات داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك على قادة اجانب.

واثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة هذه القلق في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض انها اصبحت خارجة عن السيطرة.

وبعد 12 عاما تماما على تبني الكونغرس للقانون الوطني (باتريوت اكت) لتوسيع عمل الاستخبارات في مجال مكافحة الارهاب بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، دعا المحتجون الى وقف "التجسس الواسع".

وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص امام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، واطلقوا هتافات ضد وكالة الامن القومي، من بينها "وكالة الامن القومي يجب ان ترحل" و"اوقفوا الحكومة السرية وكفوا عن التجسس وكفوا عن الكذب".

وقدم المتظاهرون الى الكونغرس عريضة وقعها عبر الانترنت اكثر من 575 الف شخص تطالب البرلمانيين بـ"كشف الحجم الكامل لبرامج التجسس لوكالة الامن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على انواعها.

ومنذ حزيران/يونيو تكشف تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين اميركيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وابرزهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.

وادى الكشف عن هذه المعلومات الى احراج كبير لادارة الرئيس باراك أوباما.

وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عاما على اقرار قانون "باتريوت اكت" الذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الارهاب وحماية الامن القومي.

وقال رئيس مجموعة الاعلام والتكنولوجيا الحرة كريغ اهارون امام الحشد ان "الاميركيين ليسوا وحدهم العالقين في هذه القضية. نحتاج الى اتخاذ موقف من اجل بقية العالم ايضا".

واضاف ان "الامير لا يتعليق باليمين واليسار بل بالصحيح والخاطىء".

واشار تريفور تيم (28 عاما) من مجموعة الحقوق الرقمية "الكترونيك فرنتير فاونديشن" السبت الى انها المرة الاولى التي يتجمع فيها الناس من اجل الدفاع عن حياتهم الخاصة.

وقال تيم ان "الرأي العام الاميركي تغير كثير في نظرته الى وكالة الامن القومي والخصوصية".

ومع كشف المعلومات عن عمليات التنصت اضطرت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لاتخاذ اجراءات في آب/اغسطس من اجل ضمان شفافية اكبر في برامج المراقبة، بما في ذلك البرنامج الذي سبب اكبر صدمة للاميركيين ويتعلق بجمع المعطيات من تسجيل اتصالات هاتفية.

وينوي الكونغرس الاميركي عقد جلسات استماع بشأن برامج المراقبة في الاسابيع المقبلة بينما طرح عدد من مشاريع القوانين لتعديل هذا النظام.

وفي رسالة وجهها الى المتظاهرين، قال سنودن "اليوم، لا يجري احد في اميركا اتصالا بدون ان يكون له تسجيل لدى وكالة الامن القومي. اليوم لا عملية شراء عبر الانترنت تدخل الى اميركا او تدخل منها بدون ان تمر على وكالة الامن القومي".

واضاف ان "ممثلينا في الكونغسر يقولون لنا ان هذا ليس مراقبة وهذا خطأ".

واضعف الكشف عن المعلومات حول عمليات المراقبة موقف اوباما ازاء حلفائه الاوروبيين والبرازيل او المكسيك ما حدا بالادارة الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الارهاب.

آلاف الأمريكيين بشوارع واشنطن ضد وكالة الأمن القومي