ردت وزارة الخارجية المصرية السبت على التقارير الإعلامية حول تعاقدها مع إحدى شركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تأمين التواصل مع صناع القرار في الولايات المتحدة، بتأكيد وجود العقد، مضيفة أن الحكومات المتعاقبة في القاهرة دأبت على إجراء عقود مماثلة، كما قامت جماعة الإخوان المسلمين بالأمر نفسه.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إنها تعاقدت مع "شركة المسايسة الأمريكية غلوفر بارك غروب" التي قالت إنها واحدة من الشركات المهمة "في مجال العلاقات العامة والمسايسة، وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة،" كما أن لها عدة عقود مع عدد من دول العالم.

وأضافت الوزارة إن التعاقد مع شركات العلاقات العامة الأمريكية "نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها على التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولايات المتحدة، باعتبارها دولة كبرى لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم."

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن حكومات القاهرة المتعاقبة "دأبت منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولايات المتحدة" على إجراء عقود مماثلة، غير أنها لفتت إلى أن الحكومة السابقة، خلال عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي "لم توقع على عقد مماثل.. في حين سبق أن تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم.. كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق."

وختمت الخارجية المصرية بالقول، إن الهدف من هذه العقود هو "تطوير الأدوات المتاحة للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة،." مضيفة أن الحكومة المصرية "تقوم بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة، سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونغرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام."

يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تشهد برودة منذ فترة عزل الرئيس محمد مرسي، وقد قامت الولايات المتحدة بتعليق بعض المساعدات لمصر، الأمر الذي ردت عليه القاهرة بالتلويح إلى خيار تغيير منظومة علاقاتها الدولية.

مصر: تعاقدنا مع شركة علاقات عامة بأمريكا.. والإخوان أيضا