حذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت من الوقوع في الممارسات الخاطئة، وذلك بتسجيل المواطنين في سجلات المنشأة دون إسناد عمل فعلي وحقيقي لهم. وقالت الوزارة: إن المنشآت التي ستخالف الأنظمة ستتعرض للعقوبات.

وكشفت وزارة العمل مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة التصحيح، والبدء في الحملات التفتيشية، عن أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي أنظمة العمل والإقامة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل: إن الحملات الرقابية، ومن خلال فرق التفتيش والمتابعة ستبدأ عملها اعتبارًا من انتهاء المهلة المقررة في 29 ذي الحجة الجاري، على أن يكون غرة محرم هو موعد البدءفي انطلاق فرق التفتيش في كافة مناطق المملكة، وعلى كل القطاعات والأنشطة التجارية دون استثناء.

وقال: إن من أبرز المخالفات التي تقع على المنشأة، هو ترك صاحب العمل، العامل يمارس عملاً لدى الغير دون اتباع الطرق النظامية، تشغيل صاحب العمل عامل غيره دون اتباع الطرق النظامية، وقيام أصحاب العمل بتشغيل عامل يعمل لحسابه الخاص.

أمّا فيما يتعلق بالخالفات التي تقع على العامل، قال المصدر: العامل الذي أصدر صاحب العمل بحقه بلاغ تغيب عن العمل، عامل يعمل لحسابه الخاص، عامل يعمل لدى غير صاحب العمل المسجل عليه، دون اتباع الطرق النظامية.

السجن والغرامة

وعن الغرامات التي توقع على المنشأة والعمالة المخالفة، اكد المصدر، إن عدم التزام المنشآت والعمالة الوافدة بانظمة الإقامة والعمل يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال، مشيرا إلى أن العقوبة تتضاعف بتعدد المخالفات.

تفادي العقوبة

ونوّه المصدر إلى أن المنشآت يمكنها تفادي العقوبات مستقبلاً، في حال اتباعها الإجراءات النظامية التالية، ومنها: عدم ترك العامل الخاص بصاحب العمل يمارس وظيفته دون أخذ الموافقات النظامية، عدم تشغيل عملا لدى صاحب العمل بطريقة غير نظامية، ابلاغ مكتب العمل والجوازات عن تغيب العامل عن مقر عمله.

من ناحية اخرى جددت وزارتا الداخلية والعمل الدعوة إلى كافة المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة تصحيح الاوضاع ، التي تنتهي يوم 29 من ذي الحجة الجاري، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ، وذلك بالمسارعة بمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقا للإنظمة المعمول بها.

وتؤكد الوزارتان أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم وبلا تهاون، او استثناء، في اشارة إلى انه لن يكون هناك نية للتمديد كما يدعي البعض، وستبدأ الحملات التفتيشية بعد انتهاء المهلة المحددة، اعتبارًا من غرة محرم المقبل.

“العمل” تحذر المنشآت من تسجيل مواطنين كموظفين دون عمل فعلي