تعمل وزارة الإسكان حاليا لوضع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة، تتصل مباشرة بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة، لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني، كما تعمل على تحديد نوعية الدعم الذي يستحقه المواطن سواء كان مسكنا أو أرضا أو قرضا فقط أو غيرها من أشكال الدعم، مع الأخذ بالمعايير الهامة حسب مشروع آلية الاستحقاق والأولوية التي تعمل عليها الوزارة حاليا.

وبينت الوزارة أن جميع المتقدمين لطلبات القروض من صندوق التنمية العقارية من خلال مكاتب الصندوق مع وجود شرط تملك الأرض أو المتقدمين الجدد، الذين تقدموا من خلال الشبكة الإلكترونية بدون شرط تملك الأرض سيخضعون إلى آلية تحديد المستحقين وترتيب أولوياتهم حسب درجة استحقاقهم من خلال مشروع آلية الاستحقاق.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد التقديم على طلبات الدعم الإسكاني لم يتم تحديده بعد، وفي حال فتحه ستكون آلية التقديم إلكترونية، وذلك ضمن مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط الاستحقاق لكافة المواطنين الطالبين للدعم الإسكاني، بحيث يكون هذا المشروع متضمنا آلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد لا يمتلك مسكنا مناسبا بصورة يسودها العدل والشفافية والمساواة، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، والرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية.

وتتابع وزارة الإسكان حاليا الشركات التي تمت ترسية البنى التحتية لمشاريع الإسكان، المزمع تنفيذها في عدد من مناطق المملكة عليها، من حيث إدارة المشروع، والإجراءات المستخدمة من قبل تلك الشركات، من حيث التخطيط والمتابعة الدقيقة والمحافظة على الجدول الزمني لأعمال الإنشاءات، وكذلك التحكم بتكلفة المشروع والإشراف على نشاطات فرق العمل مختلفة التخصصات ومراقبة الشراء والتسليم والخدمات الفنية والاستشارية.

آلية لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين ومراقبة الشركات والتحكم بتكلفة المشاريع