قال وزير بارز في حكومة مصر المدعومة من الجيش يوم الثلاثاء إن الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن تسعيا للمصالحة لأن العملية السياسية الشاملة -وليس الحملات الأمنية- هي التي يمكن أن تحقق استقرار البلاد.

ويهز العنف مصر منذ قرار الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.

وقتلت قوات الأمن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وألقت القبض على ألوف بينهم مرسي الذي تحدد يوم الاثنين القادم موعدا لمثوله أمام محكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.

ومع ذلك تندلع احتجاجات الشوارع بانتظام منذ عزل مرسي كما كثف متشددون إسلاميون هجماتهم.

ويحاول نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين تشجيع الطرفين على الوصول إلى حلول وسط منذ قدم مبادرة إلى الحكومة في أغسطس آب.

وقال للصحفيين "الأمن ضروري ومهم لمصر لكنه ليس الشيء الوحيد الذي ينقلنا إلى حيث نريد ولا بد أن يكون هناك إطار سياسي كذلك.

"في النهاية هذه الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسي من نوع ما. إنها تحتاج إلى إطار سياسي يكون أكثر شمولا للجميع."

وتضمنت المبادرة التي دعا لها إنهاء حالة الطواريء والمشاركة السياسية لكل الأحزاب وضمان حقوق الإنسان ومن بينها حق التجمع الحر.

لكن مهمة بهاء الدين ليست باليسيرة.

أثارت وسائل الإعلام التي تملكها أو توجهها الدولة الرأي العام على جماعة الإخوان المسلمين وأوجدت مناخا ليس فيه قدر كبير من التسامح مع الجماعة التي كسبت كل انتخابات أجريت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

ولم يكن من شأن الحملات الأمنية سوى تشدد الإخوان في موقفهم.

وفي الغالب تتعارض آراء بهاء الدين مع آراء وزير الداخلية وأعضاء في الحكومة يقولون إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا يمكن الوثوق بها.

وعبر بهاء الدين عن أمله في إمكان التوصل إلى حل وسط حتى في وجود كبار قادة الجماعة في السجن وقولهم إن جماعتهم سلمية ولا تحتاج لنبذ العنف وهو مطلب رئيسي للحكومة في السابق.

وقال "لا أعتقد أن وجود بعض أو أغلب أو كل القيادة في السجن هو المانع الوحيد أمامهم لاتخاذ خطوة للأمام وأن يقولوا 'نحن على استعداد لإعطاء بادرة على أننا سنترك هذا النهج (من العنف) وننضم إلى خارطة الطريق'."

وقال بهاء الدين دون أن يدلي بتفصيلات إن الإخوان المسلمين لهم "شأن هائل في مجال الاشتهار بالعنف واستمراره."

وكان من شأن احتجاجات الشوارع شبه اليومية والاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وتصاعد الهجمات من قبل جماعات إسلامية الإضرار بالسياحة والاستثمار في مصر وهي حليف للولايات المتحدة.

وتوقع بهاء الدين أن يتمكن الاقتصاد من النمو رغم القلاقل لكنه عبر عن آمال في أن يقفز معدل النمو إلى سبعة في المئة حالما خفت حدة الأزمة.

ولسنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر سبعة في المئة قبل الإطاحة بمبارك في انتفاضة عام 2011.

وقال بهاء الدين "إنه سيستمر في النمو بما بين اثنين وثلاثة في المئة سنويا. لكن أتمنى أن يكون باستطاعتنا الوصول إلى أداء أكبر."

وأضاف "مصر كغيرها من الدول يمكن أن تتعايش مع مستوى معين من عدم الاستقرار."

وزير مصري: يتعين على الحكومة وجماعة الإخوان السعي للمصالحة