مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الجهات المختصة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وكفلائهم، رحلت مديرية الجوازات ومنحت تأشيرات خروج نهائي لنحو 951 ألف وافد، منذ بداية فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى مطلع الشهر الحالي.

وتوافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف المناطق. في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية.

يأتي ذلك في ظل رحلات متواصلة ينفذها مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن العام الذي وجه بضرورة الاجتماع بشرط المناطق والمحافظات لاطلاع منسوبي الأمن العام في كافة المناطق على آخر المستجدات في الأوامر والتعليمات فيما يخص الحملة على المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية، والوقوف على التجهيزات والاستعداد. وشدد اللواء الغامدي على أن مديري المديريات في شرط المناطق هم رؤساء اللجان التي تضم في عضويتها مديري السجون والجوازات لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم في الميدان في كل منطقة.

وأفصح أن سمو وزير الداخلية أمر بتوزيع المهام، وإسناد مهمة الضبط والتسليم للأمن العام، على أن يكون التوقيف مسؤولية السجون والجوازات فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي تباشرها، معتبرا أن هذا التنظيم كفيل بضبط كل مخالف، مرحبا بأفراد الجوازات الذين انضموا للأمن العام، مبينا أن لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مهمة الضبط لأنها ليست جديدة عليهم، حيث كانوا يمارسونها خلال فترة عملهم في الجوازات.

وأضاف: ضبط المخالفين لن يقوم على حساب أعمال أخرى، بحيث تؤدي الدوريات الأمنية عملها على أحسن ما يكون، وكذلك الجهات الأخرى، ويشارك فروع الأمن العام في الضبط بخطط مرتبة وبتعاون مستمر، ويباشر العمل في جميع المدن والمحافظات والمراكز في جميع أنحاء المناطق.

وطالب اللواء الغامدي المواطنين بعدم وضع أنفسهم تحت طائلة عقاب النظام، بالإيواء أوالتستر على المخالفين أو نقلهم وتشغيلهم، لأنه لن يكون هناك استثناء في العقاب وستكون أعمال الضبط شاملة، موجها الوافدين المتواجدين على أراضي المملكة الالتزام بنظامها، وأن يستفيدوا من الفترة التصحيحية، أو المغادرة إلى بلدانهم في حال عدم تمكنهم من تصحيح وضعهم.

وفي نفس الشأن كشف محمد باوراث عقاري أن قطاع المقاولات أكثر القطاعات التي ستعاني بعد انتهاء المهلة للعمالة المخالفة جراء نقص العمالة، حيث يستوعب ملايين العمالة والتي تحتاجها كثير من المشاريع و يعمل من الباطن عمالة كانت مخالفة لم تستطع تصحيح أوضاعها، ما سيسهم في رفع أجور العمالة المتبقية إلى أكثر من 300 في المئة، ما يؤخر إنجاز العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها وسط مخاوف من تأثيرها على مشاريع قائمة منها في العاصمة المقدسة وأخرى في جدة والطائف.

مغادرة مليون عامل لم يصححوا أوضاعهم.. والبناء والعقار الأكثر تضررا