وجهت محافظة جدة أخيراً باعتماد طلبات الدفاع المدني المتمثلة في توجيه أمانة جدة وشركة الكهرباء بإلزام الراغبين في بناء المستودعات الإلتزام بالمواصفات التي توفر اشتراطات الدفاع المدني، مع التشديد بعدم إعطائهم فسحاً إلا بالتنسيق وبموافقتها.
وجاء ذلك بعد أن رصدت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة مخالفات عدة في المناطق الخاصة بالمستودعات، وتتمثل تلك المخالفات في الإنشاءات والتصاميم المتعلقة بمتطلبات السلامة مثل قطاعات الحريق، وأنظمة الإنذار والإطفاء.
وسارعت مديرية الدفاع المدني لإبلاغ محافظة جدة في خطاب صادر عنها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) عن وجود عدد كبير من المستودعات تتم إحالتها بعد الانتهاء من تشييدها بطرق مخالفة لأنظمة السلامة للمديرية لاستخراج التصريح، الأمر الذي يُبقي صاحب العلاقة في مطالبات من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وغالباً ما يكون ذلك من المستأجر (المشغل).
وطالبت بتعميد شركة الكهرباء وأمانة محافظة جدة بعدم منح ملاك ومشغلي المستودعات أوامر فسح وربط إطلاق التيار الكهربائي للمستودعات بموافقة الدفاع المدني، ضماناً لتطبيق الموقع أو المشروع للمتطلبات الرئيسة للسلامة، وبالتالي شيوع مبدأ التقيد والتنفيذ الفعلي لتدابير السلامة التي تتناسب مع النشاط، إضافة إلى عدم وجود تجاوزات قد تنشأ عنها حوادث مؤسفة لا سمح الله.
يذكر أن محافظة جدة تعد من أكثر محافظات السعودية في حوادث الحرائق التي تندلع في المستودعات ومحطات الوقود، ويذهب ضحيتها الكثير من العمال، إضافة إلى التلفيات التي تلحق بالممتلكات.
