تفاقمت أزمة نقص التخصصات الصحية داخل المنشآت الطبية الخاصة المخالفة في مدينة جدة لتصل إلى ذروتها، نتيجة عدم توفر أطباء من ذوي التخصصات الصحية الدقيقة داخل المراكز والمنشآت الصحية الخاصة، والتي كان بعضها يعتمد على شغل كوادرها بأطباء دون نقل كفالتهم، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة التصحيح للعمالة والبدء بتنفيذ إجراءات تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في لجنة التراخيص للقطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة، أن عدد الأطباء ممن تم إنهاء عقودهم مبكرا قبل غرة محرم بلغ 170 كادرا شملت 80 تخصصا دقيقا، ما بين أخصائيين واستشاريين وفنيين من عدة جنسيات، وأشارت المصادر إلى أن الأطباء يعملون ضمن 200 منشأة صحية خاصة دون نقل كفالتهم على ملاك المنشآت العاملين لديها مما أحدث فجوة عميقة داخل المؤسسات نتيجة الاستغناء عنهم تخوفا من العقوبات والغرامات والإغلاق، حيث شمل النقص في تخصصات العظام، الصدرية، الجهاز الهضمي، الغدد الصماء والأعصاب، والجراحة وفنيي مختبرات وأشعة وغيرها.

وفي جولة ميدانية قال عدد من ملاك المنشآت الصحية الخاصة لـ"الوطن" ـ تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ـ "إن اقتراب انتهاء مهلة التصحيح دفعنا للتخلي وإنهاء عقود أطباء بتخصصات طبية مختلفة، وبعضها تخصصات دقيقة ومطلوبة، مما حمل تلك المنشآت الصحية والمراكز الخاصة العديد من الخسائر المالية إثر تحمل تكاليف دفع حقوقهم المالية، إلى جانب أن البعض اشترط دفع مبلغ تعويضي عن الضرر الذي سيلحق به حيال الاستغناء عنهم وعدم المبادرة في تصحيح أوضاعهم.

من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداود لـ"الوطن" أن الشؤون الصحية تمنع عمل الأطباء المقيمين داخل المنشآت الصحية التي ينتمون إليها حسب نظام مكتب العمل والعمال، موضحا أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تضم عددا من الأنظمة والقوانين التي تمنح ملاك المنشآت الصحية الخاصة التراخيص النهائية لاستقدام الكوادر الطبية والتأكد من حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة قبل عملهم داخل تلك المنشآت، موضحا أنها من المشكلات التي تواجه الشؤون الصحية باستمرار، حيث توجد مستشفيات ومراكز صحية تنهي كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الصحية، لكن مع مرور السنوات تضطر المستشفيات للاستغناء عن كوادر معينة، مما يدفع الشؤون الصحية لتنفيذ جولات تفتيشية من حين إلى آخر لضبط المستشفيات المخالفة وإقفال الأقسام التي تعاني نقص الكوادر الطبية المؤهلة".

"التصحيح" يخلق أزمة كوادر "صحية"