برأت المحكمة الإدارية «المظالم» في جدة أول من أمس، مسؤولاً في وزارة الصحة بجدة من تهمة بيع «رجيع» من أثاث وأجهزة طبية مستخدمة إلى شركة خاصة، والسماح بنقلها من داخل المستودع من دون إذن.

وجاء الحكم بعد جلسات قضائية عدة عقدت لمحاكمة المسؤول، إذ واجهه القاضي سعد المالكي بعدد من الأدلة والقرائن التي جرى تقديمها في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة، بينما أنكر المسؤول جميع التهم، مشيراً إلى أن البيانات التي قدمتها وزارة الصحة غير صحيحة.

ومنحت المحكمة الإدارية في جدة المدعي العام مهلة ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم صك الحكم لتقديم الاعتراض.

من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية تحديد جلسة الشهر المقبل للنطق بالحكم في ملف قضية تسعة متهمين على خلفية كارثة السيول بقبول الوساطة، الاشتغال بالتجارة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وجاء قرار المحكمة بعد إعادة ملف القضية من هيئة الرقابة والتحقيق، بعد استكمال الملاحظات التي دونتها المحكمة في حكمها السابق التي طلبت فيه من هيئة الرقابة الاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة إلى بعض المتهمين خلال التحقيق.

وبدأت الجلسة وسط غياب أربعة متهمين، إذ تمت مواجهة المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة الذي أوضح أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسة الماضية، وليس لديه سوى تكرار إنكار التهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة.

نافياً أن يكون استغل نفوذه الوظيفي، وإنما اشترك مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته، كما أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة، بل رغبة منه في تملُّك مسكن، وأنه اشترك مع بعض المتهمين لسد حاجته.

من جهته، أكّد المتهم الثاني أنه واصل مهنة والده بالعمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبِّب وليس موظفاً ولم يشترك مع أحد، مكرراً إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من هيئة الرقابة والتحقيق، بينما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية من إنكارهما للتهم كافة، مؤكدين أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل، ويهدفان من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهما.

بدوره، نفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في أمانة جدة من باب الوساطة والرجاء، لافتاً إلى أنه لم يطلب منه تعديل مدخل محطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه كونه دلّه على مكتب زميله الموظف فقط.

جدة: تبرئة مسؤول في «الصحة» من تهم بيع الأجهزة الطبية