نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة العمل تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مؤكداً أهمية عدم السماح لأي شخص يتقمص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول المنازل، إذ إن صلاحيات الوزارة نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري وملف عمل.

وأوضح العنزي أن الفرق المشكلة لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، وأخرى لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظام العمل، إذ إنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون الوزارة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.

وبيّن أن حملة التفتيش تم التنسيق لها بأسلوب مهني يطبق من المفتشين كافة من دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، إذ تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل.

وأفاد بأنه يجب أثناء عملية التفتيش التصرف وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي بناء على إجراءات إدارية محددة ضمن نطاق المهنية والفطنة لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً في المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها.

«العمل»: «فرق التفتيش» لن تدخل المنازل