رفع بنك التسليف السعودي دراسة متكاملة تم الانتهاء منها مؤخرا لمجلس إدارة البنك حول التعديل في شروط الإقراض، والتي تشمل زيادة قيمة القروض إضافة إلى تعديل بعض لوائح عمل البنك الخاصة بالبرامج القائمة والمستحدثة، حيث من المتوقع أن يبت مجلس إدارة البنك في الدراسة لاعتمادها أو إعادة النظر في ما ورد فيها خلال الفترة القريبة المقبلة.

أوضح ذلك لـ «عكاظ» أمس المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين، وأضاف أن البنك يقوم بين الحين والآخر بإجراء تعديلات لكثير من شروط ولوائح عمل البنك وذلك بحسب المتغيرات التي تحدث، والبنك يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، موضحا بأن البنك أنهى دراسة مؤخرا تتعلق بتعديل شروط القروض وغيرها، بعد أن وضعت اللجنة المعدة للدراسة تصوراتها ورفعت لمجلس إدارة البنك، مبينا أن الإعلان عن التعديلات الجديدة لشروط البنك قريب جدا.

وحول رفض البنك لكفالات العاملين في القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات، وأن أهلية الكفالة في القطاع الخاص محصورة في عدد قليل من الشركات، قال الجبرين إن البنك مطالب بالإقراض وكذلك مطالب بتحصيل قروضه، وإن هناك رقابة حكومية على تحصيل القروض، مشيرا إلى أن البنك يطلب ضمانات لتحصيل القروض مثل أن يكون موظفا حكوميا أو موظفا في جهة معتبرة في القطاع الخاص مثل شركة أرامكو والخطوط السعودية والبنوك والمؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات الأخرى المعتبرة، والتي يمكن لموظفيها أن يكفلوا مقترضي البنك، وأن أي رفض لهذه الكفالات من قبل البنك يعتبر تصرفا فرديا ويمكن أن يخاطب المتضرر إدارة البنك لمعالجة ذلك فورا، مشيرا إلى أن البنك يرفض كفالة المؤسسات الصغيرة جدا لأنها قد تغلق أو يغادر موظفها العمل فلا يكون هناك ضمان لتحصيل القرض، كما أن هناك جهات في القطاع الخاص ترفض أن يقوم موظفها بكفالة الغير وهذا شأن يرجع لها.

دراسة لتعديل شروط إقراض «التسليف» لاعتمادها قريباً