طالب ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.. كما أكد على الإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.

ووافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية، كل حسب منطقته.

وقالت اللجنة المالية، إن هناك أعضاء قدموا توصيات على تقرير الديوان، حيث طلبت اللجنة من الأعضاء سحب توصياتهم فتم سحب 12 توصية وتأجيل توصيتين.

وفي موضوع آخر استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، ودعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية، التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.

ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1433/1434هـ، وأوردت اللجنة في تقريرها ثلاث توصيات مقترحة دعت فيها لإعادة هيكلة هيئة الري والصرف لتوسيع نطاق مهامها لتشمل جميع مناطق المملكة، وتعميم أهدافها المتمثلة في المحافظة على الموارد المائية المتاحة وتنميتها والاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج لأغراض الري، مما يؤدي إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية على جميع المناطق.

وطالبت اللجنة بإعادة تقويم برامج الهيئة التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري لرفع كفاءة استخدام المياه، وفي ما يخص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة رأت اللجنة أن على الهيئة وضع برنامج بحثي بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق هذا الغرض.

وقد تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس حول توصية اللجنة الأولى، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.

وقال الدكتور الحمد إن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الأمنية تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق بشأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الأولى تختص بتنظيم سلطات الحدود، والأخرى بمكافحة الجريمة.. وبعد المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروعي الاتفاقيتين، وما تتضمنانه من أحكام.

“الشورى” يطالب ديوان المراقبة برصد تكرار المخالفات المالية