وافق مجلس الشورى على توصية بإنشاء سوق ثانوية للأسهم، وإعادة النظر في قواعد الإدراج للشركات، وطالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج بما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.

كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها في الرياض أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات، داعياً إلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه إليها.

وطالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية (هيئة السوق المالية، شركة تداول، مركز الإيداع)، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت توصية مجلس الشورى التي طالبت هيئة سوق المال بإنشاء أسواق ثانوية للأسهم أثارت جدلاً بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وهو ما دعا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى التدخل لضبط الجلسة بعد أن خرجت أصوات بعض الأعضاء المعترضة على التوصية، وهو ما اعتبره رئيس المجلس خروجاً على النظام، وقام بتذكير الأعضاء باللائحة الداخلية لعمل المجلس التي نظمت الحديث أثناء الجلسة.

وقال آل الشيخ: «لا يجوز للعضو الواحد أن يتكلم في موضوع واحد أكثر من خمس دقائق إلا بإذن الرئيس، ولا أن يتوجه بالكلام إلا للرئيس أو المجلس، ولا يصح لغيره مقاطعة المتكلم، وأن الرئيس وحده المخول بإدارة المناقشات والاشتراك فيها حتى يوضح ما يقول العضو، إضافة إلى أن تكون وجهة نظر المتكلم في حدود الموضوع»، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية لعمل المجلس صدرت بمرسوم ملكي.

من جهة أخرى، أكد مجلس الشورى ضرورة الإسراع بتمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وبخاصة ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.

وشدد المجلس على أهمية توفير برامج تدريب لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لإعداد المتخصصين في الوزارة لبناء قدرات العاملين فيها، كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية.

«الشورى» يوافق على إنشاء سوق ثانوية للأسهم.. ويطالب بطرح «تداول» للاكتتاب