في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لخفض معدلات البطالة النسائية عبر التأنيث الإلزامي لمحلات المستلزمات النسائية، أكدت العديد من العاملات السعوديات بمحلات المستلزمات النسائية أن عملهن الحالي في محلات المستلزمات النسائية يوفر لهنّ رواتب جيدة تبدأ من 3500 إلى 5 آلاف ريال شهريًّا.

وأوضحن بأن السعوديات اجتزن الحواجز الاجتماعية والتي كانت في السابق عائقًا رئيسًا بعمل المرأة بعملها بمهنة بائعة في الصف الأمامي بالأسواق والمعارض التجارية بعدما كانت وظائف التجزئة محصورة لعقود طويلة على العمالة الوافدة.

وأظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توظيف ما يزيد على 160 ألف امرأة في القطاع الخاص، منذ صدور توجيهات عليا في شأن عمل المرأة، مقارنة بإجمالي عدد الموظفات قبل تلك التوجيهات والتي لم تكن تتجاوز الـ70 ألف موظفة في جميع نشاطات القطاع خلال الـ30 عامًا الفائتة.

«المدينة» تجولت في العديد من الأسواق التجارية والتقت بموظفات سعوديات تحدين وتجاوزن البطالة بالعمل بمحلات المستلزمات النسائية، حيث رسمنا هؤلاء الموظفات صورة إيجابية بجدية عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص بعدما ظلت سنوات طويلة تعمل بالوظائف الإدارية بالقطاع الحكومي.

في البداية تقول عهود محمد: تخرجت من الجامعة تخصص علوم وآداب منذ 6 سنوات، ولم أجد فرصة وظيفية تناسب تخصصي سواء في الدولة أو القطاع الخاص، ممّا جعلني أسيرة المنزل طيلة هذه الفترة إلى أن عرضت عليّ إحدى زميلاتي السابقات فكرة العمل بأحد معارض المستلزمات النسائية بأحد الأسواق التجارية الكبرى شمال العاصمة براتب أساسي يبلغ 4500 ريال شهريًّا مع عمولة بيع إضافية تصل ما بين ألف إلى 1500 ريال شهريًّا.

وتضيف: التحقت بالعمل منذ 8 أشهر وجدت خلال بيئة العمل كل ارتياح وتشجيع من المتسوقات الذين يثقن بالذوق النسائي، لافتة بذات السياق إلى أنها لم تتوقع أن تواصل العمل حتى الآن بسبب الأفكار الاجتماعية غير الصحيحة، وتصر عهود محمد على مواصلة مشوارها الوظيفي كبائعة لمنتجات التجميل والماكياج والعطور بعدما وجدت أمانًا وظيفيًّا في مهنتها.

حوافز مالية

بينما تقول رولا عبدالعزيز «ثانوية عامة»: إن عملها الحالي في محلات المستلزمات النسائية لا يفرقها عن أي عمل آخر بالقطاع الخاص بوجود الحوافز المالية التي تبدأ من 3500 إلى 5 آلاف ريال ووجود التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي ووجود إجازة سنوية بمعدل شهر وإجازة اضطرارية لمدة ستة أيام خلال العقد السنوي.

وتؤكد رولا عبدالعزيز أن السعوديات اجتزن الحواجز الاجتماعية والتي كانت في السابق عائقًا رئيسًا بعمل المرأة كبائعة في الصف الأمامي للأسواق والمعارض التجارية بعدما كانت وظائف التجزئة محصورة لعقود طويلة على العمالة الوافدة.

وبينت أن أنظمة وزارة العمل بخصوص عدم السماح بوجود مشرفين ومحاسبين ومديرين أجانب ساعد كثيرا الكثير من الفتيات للالتحاق بوظائف بائعات بالأسواق التجارية مع وجود كوادر نسائية قيادية في شركات التجزئة وهو ما يضمن وجود بيئة عمل نسائية متكاملة يعطي الطمأنينة والاستمرارية لهؤلاء الموظفات.

مراكز تدريب

من جهته، قال نايف العتيبي مستثمر بقطاع المحلات النسائية: إن المستثمرين بالقطاع زالت مخاوفهم من توظيف العاملات السعوديات والآتي أثبتن قدرتهن على العمل بحرص والتزام برغم مرور العديد من هؤلاء الموظفات بظروف اجتماعية صعبة كوفاة أحد الوالدين أو دخول معترك الحياة الزوجية.

وفي نفس السياق، طالب العتيبي وزارة العمل بأهمية إنشاء مراكز تدريب نسائية تعطي دورات قصيرة لبائعات محلات الماكياج، نظرًا للإقبال الكبير من قبل السعوديات للالتحاق بهذا النشاط، مشيرًا إلى أهمية سعي وزارة العمل بتأسيس وسائل نقل لهؤلاء السعوديات بالتعاقد مع القطاع الخاص واللاتي يعانين من عدم وجود وسائل نقل تنقلهن لأعمالهن بشكل دوري ومستمر.

160 ألف امرأة في القطاع الخاص بعد تنفيذ "التأنيث"