تحقق الجهات الأمنية في منطقة نجران، مع موظف حكومي سبق وأن استغل وظيفته في تزوير ثمانية صكوك لأراض تقع داخل مخططات سكنية بالمنطقة، ومن ثم بيعها على مواطنين عن طريق مكاتب عقارية انطلت عليهم حيله.
وكشف لـ «عكاظ» مصدر مسؤول، بأن إدارة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة فتحت ملف التحقيق في صك آخر لأرض تقع في حي الروضة شرقي نجران، حيث تبين ثبوت تزويره، مشيرا إلى أنه ثبت من خلال التحقيق أن الموظف المتهم بالتزوير دافع عن نفسه بالقول بأن الصك المزور جاء ضمن 8 صكوك قام بتزويرها وعوقب بسببها بالسجن لمدة عام.
وبين المصدر أن الهيئة أعادت ملف القضية للجهات الأمنية للتأكد من أن الصك المكتشف تزويره حديثا كان ضمن الصكوك المزورة التي سبق وأن عوقب الموظف بسببها، مؤكدا في حال ثبوت أنه لم يعاقب بسبب الصك وحسب ما سيرد من الجهات الأمنية، سيتم التحقيق معه من جديد وتطبق بحقه العقوبات والجزاءات النظامية.
وتعود التفاصيل، التي حصلت عليها «عكاظ»، بعد تلقيها شكوى من المواطن محمد صالح آل غانم الذي تظلم من عدم تمكينه من بيع أرضه التي يمتلكها بصك شرعي صادر من كتابة عدل نجران بحجة أن الصك مزور، رغم أن كتابة العدل أفرغت له الصك عند شرائه لنفس الأرض من مواطن آخر قبل خمس سنوات بمبلغ مئة الف ريال، ووثق ذلك في الصك من قبل كتابة عدل نجران.
وبين آل غانم أنه قرر بيع الارض في شهر رمضان من العام الماضي، إلا أنه فوجئ بحجز صكه والتحفظ عليه من قبل كاتب العدل بحجة أنه مزور، ومن ثم أحيل للجهات الأمنية للتحقيق.
وقال آل غانم، إنه تابع مصير الصك وراجع ادارة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، والتي أبلغته بأن صكه مزور ضمن صكوك أخرى، اعترف بها متهم جرى التحقيق معه في صكوك أخرى مزورة، سبق وأن سجن بسببها.
