بعد 73 يوما من إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لـ"نظام الحماية من الإيذاء"، وتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعتها وإعدادها خلال ثلاثة أشهر وبدء العمل بها ابتداء من تاريخ 27 ربيع الأول من العام الحالي، تدرس جهات الاختصاص إقرار مشروع لنظام العنف الأسري والإهمال ضد البالغين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صادق على توصيات اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المجلس التي اختصت بوضع آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري، ودراسة شمول البالغين كمرحلة ثانية للبرنامج، مشيرة إلى أن المجلس سيشرع في تنفيذ البرنامج لحين مراجعته مع اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء التي منح لوزارة الشؤون الاجتماعية ثلاثة أشهر لمراجعته وإعداده بدءا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 19/ 10/ 1434.

وأشارت المصادر إلى أن النظام سيشمل قضايا الإهمال والعنف ضد البالغين من الجنسين خاصة تلك التي تتعلق بالعنف الجسدي وخلافه، وستكون هناك فرق عمل لحماية المعنفين من البالغين فور وصولهم إلى المنشآت الصحية وبعد التأكد من تعرضهم للعنف أو أي نوع من أنواع الإهمال.

يذكر أن نظام "الحماية من الإيذاء" الذي وافق عليه مجلس الوزراء منح الجهات الأمنية الصلاحية في اقتحام المنازل التي حدثت فيها واقعة الإيذاء بناء على خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بمعالجة مشكلات الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال والنساء، وحدد عقوبة الإيذاء بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معاً، على أن تضاعف العقوبة في حال تكراره وللمحكمة المختصة حق إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وعرّف النظام الإيذاء بأنه شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزاً حدود الولاية أو السلطة أو المسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشة.

وفيما يختلف مشروع نظام آلية التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري، وشمول البالغين كمرحلة ثانية للبرنامج، الذي يتعامل مع الحالات في داخل نطاق الأسرة، أما نظام الإيذاء الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية فهو نظام عام وشامل لكل ما يتعلق بقضايا الإيذاء.

سبق وأن كشفت رئيسة السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال في المملكة الدكتورة هدى قطان، عن إنشاء 38 مركزا لحماية الأطفال في مدن المملكة الرئيسية في القطاعات الصحية المختلفة.

وأوضحت قطان حينها أن السجل سيساعد على بناء قاعدة معلومات مركزية تهيّئ للاطلاع على عدد من حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في القطاعات الصحية المختلفة في أنحاء المملكة كافة، لتحديد أسس كل حالة من هذه المشكلات وتعريف نقاط الخطر الحقيقي، مضيفة: أنه تم تدريب 24 عضوا من أعضاء فريق حماية الطفل في القطاع الصحي بالمملكة على إدخال البيانات إلكترونيا.

تشريع حكومي لحماية "البالغين" من "العنف"