استبعدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقاهي الانترنت ومحلات شراء الأثاث المستعمل من المتعامل وتأجير مواقف السيارات ووسائل النقل من قائمة النشاطات التي يسري عليها نظام "شموس" الأمني الخاص بنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

ويلزم مواد المشروع الذي حولته اللجنة من "لائحة" إلى " نظام" عدد من المنشآت الخاصة بالاشتراك في نظام شموس وتسجيل المعلومات كاملة وصحيحة وبشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل، وحدد المنشآت التي تمارس أنشطة تأجير السيارات ومرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات ومحلات شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل وكذلك وسائل النقل الجماعي بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها ونقل المركبات وبيع واستئجار العقار والمراكز الرياضية ومحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، وأي نشاط ترى وزارة الداخلية إضافته شرط أن يتم التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة قبل ذلك. ويهدف النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونياً عبر نظام شموس وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بالنظام وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام وآلية تبادل تلك المعلومات واستفادة الجهات الحكومية منها.

ونص النظام على أن تقوم الداخلية بالتنسيق لوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها، وأيضاً التأكد من تطبيق أحكامه وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة. وتراوحت عقوبات مخالفة أحكام نظام"شموس الأمني" بين 5 آلاف و25 ألف ريال إضافة إلى الإنذار وإيقاف النشاط مؤقتاً، ومراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

وعلى مشروع نظام "شموس" قدَّم عضو الشورى عوض الأسمري توصية تنص على ربطه بنظام برنامج نطاقات بوزارة العمل لتسهيل اشتراك القطاع الخاص وحثه على ذلك، لكن اللجنة الأمنية اعتذرت عن قبول التوصية إلا ان العضو يرغب في تقديمها للمجلس.

نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في«الداخلية» إلكترونياً