مثل 14 مصريا و10 اماراتيين أمام المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء في ثاني جلسات محاكمة مايعرف بـ"الخلية الاخوانية المصرية الاماراتية".

واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح خلال جلسة إلى شهود الإثبات من رجال الامن، كما استمعت إلى طلبات المتهمين، ووافقت على ضم تقارير اللجنة الطبية للقضية.

وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعات النيابة العامة.وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي بدأت يوم الثلاثاء الماضي نظر أولى جلسات القضية.

وتضم قائمة المتهمين 10 اماراتيين و20 مصريا، بينهم ستة هاربين. ويواجه المتهمون اتهاما "بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالإمارات". وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين الى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الامارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الامارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عليهم في شهر يناير الماضي "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".

إرجاء النظر بقضية «الخلية الإخوانية الإماراتية»