أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاريع بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حسبما قال بيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء أمر وزير الإسكان أوري أرييل بإعادة النظر في كل الإجراءات المتصلة بالتخطيط (لهذه الوحدات السكنية) التي اتخذت من دون تنسيق مسبق".

وأضاف نتانياهو أن "هذه الخطوة لا تساهم في الاستيطان، على العكس إنها تضر به. إنها مبادرة غير مفيدة قانونيا وعمليا وعمل يتسبب بمواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي، في وقت نحاول إقناع أعضاء في المجتمع نفسه بالتوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران"، منتقدا بشدة وزير الإسكان الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، القريب من لوبي المستوطنين.

وتابع البيان أن الوزير أرييل امتثل لأمر رئيس الوزراء.

ودفع قرار إسرائيلي سابق ببناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة، الولايات المتحدة إلى طلب "توضيحات"، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مضي إسرائيل في هذه الخطط يعني نهاية عملية السلام.

وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، قالت الثلاثاء إن إسرائيل تخطط لبناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضحت الحركة أن وزارة الإسكان الاسرائيلية طرحت عطاءات للتخطيط لبناء هذه الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقال أمين عام المنظمة ياريف أوبنهايمر للإذاعة الإسرائيلية "وزارة الإسكان طرحت عطاءات لـ 20 ألف وحدة في المستوطنات"، بينما عارض نتانياهو بناء 1200 وحدة استيطانية منها في منطقة "إي 1" الحساسة المثيرة للجدل بين القدس والضفة الغربية.

من ناحيتها، أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن "قلقها" حيال إعلان إسرائيل عن عطاءات قياسية لبناء الوحدات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بـ"توضيحات".

وردا على ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء إن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن قرارات الاستيطان الأخيرة.

أما كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، فقد أعلن الثلاثاء أن القيادة الفلسطينية تدرس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية إذا لم تتراجع إسرائيل عن القرارات الأخيرة لبناء مزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة.

إسرائيل تجمد خطة توسيع المستوطنات