اعتبر الرئيسان الأميركي والفرنسي خلال اتصال هاتفي الأربعاء أنه يعود إلى "إيران أن تقدم ردا إيجابيا" على مشروع الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم عرضه في جنيف، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف الإليزيه في بيان أن باراك أوباما وفرنسوا هولاند "أعربا عن عزمهما المشترك على الحصول من إيران على كل الضمانات لكي تتخلى نهائيا عن برنامجها النووي العسكري".

وخلص البيان: "في هذا السياق، أكد (الرئيسان) معا دعمهما الكامل للمشروع الذي وافقت عليه مجموعة خمسة + واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) في التاسع من نوفمبر والذي يشكل أساسا لاتفاق جدي وصلب وذي صدقية".

وفي واشنطن، شدد البيت الأبيض بدوره في بيان على "التفاهم المثالي" الموجود بين الولايات المتحدة وفرنسا حول مشروع الاتفاق الذي وافقت عليه الدول الكبرى في جنيف وكذلك على "كيفية إجراء المفاوضات".

واعتبر أوباما وهولاند أن "اقتراح (الدول الست) هو تقدم جوهري لإقناع المجتمع الدولي بالطابع السلمي دون سواه للبرنامج النووي لإيران"، بحسب المصدر نفسه.

ومساء الأربعاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الكرة باتت في الملعب الإيراني وقال "حصل اتفاق (بين الدول الست) دعمه الرئيسان الفرنسي والأميركي (...) وكان الرد الإيراني: حتى الآن لم يكن ممكنا القبول به".

وأضاف فابيوس "لسنا بعيدين من الهدف. هذا لن يعالج كل المشاكل لكنه سيعالج كثيرا منها".

وفي وقت سابق في اسرائيل، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق جيد وتفكيك القدرة النووية العسكرية الإيرانية. ولكن لن يتم الوصول إلى ذلك عبر الاقتراح الذي يبحث حاليا في جنيف".

وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن المشروع الذي وافقت عليه الدول الست الكبرى نهاية الأسبوع الماضي لا يزال يتطلب بعض الصياغات التي لم يوافق عليها الجانب الإيراني، لافتة إلى أن إقرار هذه الصياغات أدى إلى إرجاء المفاوضات التي ستستأنف في 20 نوفمبر في جنيف.

وأعلنت مصادر دبلوماسية أن مشروع الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه يشتمل على اتفاق مرحلي حول تعليق كامل أو جزئي لتخصيب اليورانيوم لمدة ستة أشهر من جانب إيران مقابل رفع محدد للعقوبات الدولية التي فرضت على طهران.

ومن بين النقاط الرئيسية التي ترى الدول الست الكبرى أنها كفيلة بتبديد القلق حول الجانب المثير للجدل للبرنامج النووي لطهران، مستقبل مفاعل المياه الثقيلة الذي لا يزال قيد البناء في أراك والذي يسمح في حال إنجازه بحيازة القنبلة النووية، ومستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % والمراقبة التي يمكن فرضها على إيران في حال سمح لها المجتمع الدولي بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5%.

وتطلب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت في الأعوام العشرة الأخيرة من طهران "تعليق" تخصيب اليورانيوم. ولدى إيران حاليا 19 ألف جهاز طرد مركزي وتطالب بمنحها الحق في التخصيب لأغراض مدنية.

أوباما وهولاند بانتظار رد "إيجابي" من إيران