أجلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية "رشوة" أكاديمي لموظف حكومي "رفيع" من أجل إنهاء إصدار صكوك لأراض بحفر الباطن.

ويأتي الموعد الجديد الذي تقرر أن يكون الأسبوع المقبل، بعد أن تضاربت أقوال الشهود في القضية.

ونفى الأكاديمي أن يكون ما قدمه من مبالغ مالية للموظف وصلت إلى 225 ألفا هي بقصد الرشوة، وأنها قيمة أتعاب للعمل الذي سيقوم به الموظف، في حين زعم الأخير أن المبالغ التي استلمها هي عبارة عن قيمة مواش باعها على الأكاديمي.

وشهدت المحاكمة خروج الأكاديمي عن طوره عندما قدم الموظف شهود إثبات وأنهم كانوا ينقلون مواشي من الرياض إلى الأكاديمي بجدة.

أجلت المحكمة الإدارية بجدة النظر في قضية "رشوة" قدمها أكاديمي لموظف حكومي "رفيع" من أجل إنهاء إصدار صكوك بحفر الباطن إلى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تضاربت أقوال الشهود في القضية.

ونفى الأكاديمي أن يكون ما قدمه من مبالغ مالية للموظف هي بقصد الرشوة وأنه سلم تلك المبالغ عبارة عن أتعاب العمل الذي سيقوم به الموظف، مشيراً إلى أن تلك المبالغ بدأت من 8 آلاف ريال ووصلت إلى 225 ألفا نتيجة مماطلة الموظف، فيما زعم الموظف أن المبالغ التي استلمها كانت عبارة عن قيمة مواش باعها على الأكاديمي.

وشهدت المحاكمة خروج الأكاديمي عن طوره عندما قدم الموظف شهودا مدعين أنهم كانوا ينقلون مواشي من الرياض إلى الأكاديمي بجدة، فيما أقسم الأكاديمي أمام القضاة إنه لم يعمل في المواشي وإن الشهود شهود زور، مما حول القضية إلى مناقشة الشهود عن مواصفات سيارة الأكاديمي عندما يستقبل المواشي التي يدعي الموظف الحكومي أن المبالغ التي وصلت له من الأكاديمي كانت قيمة أغنام، إضافة إلى المكان الذي كان يتم فيه إنزال الأغنام في الخمرة "جنوب جدة".

ووجه رئيس المحكمة سؤالا للأكاديمي قائلا: هل المبالغ التي تدعي أن أخذها الموظف الحكومي رشوة أم لا، حيث إن الرشوة هي التي يقصد بها الضرر أو يقصد بها باطل، فيما يعتبر أن ما قدمه كان أجرة مقابل خدمة؟، فقال الأكاديمي إنه تعرف على الموظف عن طريق شخص يعرفه يعمل في البريد السعودي عندما علم أن المعاملات التي تقدم بها إلى الجهة السيادية بشأن الأراضي التي يدعي هو وعائلته ملكيتها في حفر الباطن تم حفظ معاملاتها.

وأشار الأكاديمي إلى أنه تواصل مع الموظف الذي طلب منه أن يتقدم بمعاملة جديدة بحجة أن المعاملات التي تم حفظها يصعب تحريكها، وكان في البداية المبلغ المطلوب 8 آلاف ريال، إلا أنه بعد ذلك ظل يطلب بين الحين والآخر مبالغ بحجة أن المعاملة تتابع من عدة موظفين ومرفوعة للجهات القضائية، مبينا أن المبالغ التي قام بدفعها تجاوزت 225 ألف ريال، وبعد ذلك اعتذر له الموظف بأنه من الصعب إنهاء المعاملة، وعندما طلب منه إعادة المبالغ رفض، مما دفع به إلى رفع شكوى للديوان الملكي ضد الموظف.

وقال إن الشهود الذين حضروا شهود زور، وإنه لم يتعامل مع الأغنام وليس له حظائر، طالبا من المحكمة التأكد من شيخ سوق الأغنام، وقال إن المتهم الأول تناقضت أقواله أحيانا يدعي أنني مشتر للمواشي وأحيانا يدعي أنني أبيعه.

فيما تضاربت أقوال الشهود حول السيارة التي يدعون استئجارها لنقل المواشي، أحدهم يقول ماركة تويوتا والآخر يقول غير ذلك، وأبدى الشهود بعد ذلك استعدادهم إحضار ما يثبت استئجارهم للشاحنة من الشركة المؤجرة لهم، مدعين أن نسيانهم لرقم اللوحة ونوعية السيارة لأن الأمر له أكثر من 4 سنوات.

ومن جانبه اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام والإقرار الذي سبق أن اعترف به كل المتهمين وطلب الحكم في القضية بإدانة المتهمين، فيما حددت المحكمة الأسبوع القادم للنظر في القضية.

"صكوك الحفر".. تورط أكاديمي وموظف "رفيع"