أعلنت السويد عزمها إغلاق 4 سجون على أراضيها بسبب تراجع مستوى الجريمة في المملكة، الأمر الذي جعل عددا منها فائضا عن الحاجة في الظرف الراهن.

كما أغلقت السلطات السويدية بالإضافة إلى السجون الأربعة ومركز احتجاز احتياطي واحد، بعد أن أصبحت هذه السجون شبه فارغة في وتيرة يبدو أنها متصاعدة، ابتداء من عام 2011.

يذكر أن عدد السجون في السويد بلغ ذروته في عام 2004 وذلك بـ 5772 سجينا، بينما انخفض هذا العدد تدريجيا حتى وصل في العام الماضي إلى 4852 سجينا، من أصل 9,5 مليون نسمة يقطنون هذه المملكة الاسكندانفية.

من جانبهم يتساءل يشير مسؤولون سويديون إلى أنهم لا يعرفون السر الذي يكمن خلف تراجع معدل الجريمة في البلاد، إلى أنهم يرجحون أن ذلك يكمن في "النهج الليبرالي السويدي في السجون والتركيز القوي جدا على مبدأ خدمات التأهيل"، وإن يرى هؤلاء أن الأمر لا يقتصر على ذلك.

ووفقا لإحصائية المركز الدولي لدراسات السجون فإن السويد تشغل المرتبة الـ 179 من 221 بعدد السجناء، إذ يبلغ عدد المحكومين بالسجن 67 شخصا من بين 100 ألف شخص، بينما تحتل أمريكا مركزا متقدما في هذه القائمة، وذلك بـ 716 مقابل 100 ألف شخص.

كما تشير الإحصائية إلى أن إيران تحتل المركز الـ 39 في القائمة بعدد سجناء يبلغ 284 مقابل كل 100 ألف مواطن، فيما اعتبرت الهند من أقل الدول من حيث عدد السجناء، وذلك بـ 30 سجين من كل 100 ألف شخص.

أما على الصعيد العربي فجاءت الإمارات في المركز الـ 55 والجزائر والسعودية تقاسمتا المركز الـ 87 والكويت في المرتبة رقم 111.

حول هذه الإحصائية يشير مراقبون إلى أن الأرقام الواردة فيها لا تعكس الواقع، إذ ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الدول حيث يتم تنفيذ أحكام الإعدام، مما يشير إلى أن عدد السجناء في بعض البلدان كان سيصبح أكبر في حال لم تنفذ أحكام الإعدام فيها.

هذا وتعالت أصوات في الولايات المتحدة تنادي بالاستفادة من التجربة السويدية والأوروبية عموما في ما يتعلق بمعاملة السجناء، إذ يرى هؤلاء أن الدول الأوروبية تمنحهم خصوصية أكثر.

السويد تغلق عدد من السجون لتراجع معدل الجريمة