كشفت مصادر مصرية مطلعة أن المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني الذى قتل على أيدي مجهولين مساء الأحد عقب نزوله من مسكنه بمنطقة مدينة نصر، هو شاهد الإثبات الأول فى قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من سجن وادى النطرون خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وأضافت أن الضابط المغتال هو الذى قام بإجراء التحريات التي طلبها قاضى التحقيق الذى يوالي حاليا التحقيقات في هذه القضية التي يتهم فيها أيضا الرئيس السابق وباقي المتهمين بالتخابر مع حركة حماس.

وتضمنت مذكرة التحريات التي أعدها الضابط القتيل، نصوص الاتصالات الهاتفية بين عناصر من حركة حماس وبعض قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وتوقعت المصادر أنه ربما يكون قد تم كشف شخصية الضابط القتيل والتوصل إلى محل إقامته من خلال أوراق القضية التي اطلع عليها المتهمون في القضية أو محاموهم الذين يوالون الحضور معهم خلال التحقيقات الجارية.

إذ إنه تم تغيير نظام تدوين مذكرات التحريات التي يقوم بتحريرها الضباط، حيث كانوا يستخدمون أسماء كودية خلافا لأسمائهم الحقيقية، لتحقيق الحماية لهم.

وبعد إلغاء جهاز أمن الدولة السابق وإنشاء جهاز الأمن الوطني الحالي تغيّر هذا النظام وأصبح الضباط يحررون مذكرات التحريات بأسمائهم الحقيقية.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية ردود فعل سريعة على اغتيال الضابط المذكور اتهمت الإخوان بالمسؤولية.

وحمل المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، فى تصريح لجريدة "اليوم السابع" الالكترونية مرسىي "المسئولية الجنائية الكاملة عن اغتيال الشهيد محمد مبروك"، وطالب النائب العام "بتوجيه الاتهام إلى الرئيس المعزول".

واعتبر الحادث "نقلة خطيرة فى مخططات الإخوان لعرقلة خارطة الطريق".

بينما رأى أحمدبهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، أن "جماعة الإخوان المسلمين هى الطرف الوحيد المستفيد من مقتل المقدم محمد مبروك، طبقاً لقاعدة فتش عن المستفيد، لاسيما وأنه مسئول عن تعقب الجماعة وكشف أسرارهم والإيقاع بهم".

واعتبر شعبان أن توقع تورط جماعة الإخوان فى الحادث "أمر منطقى غير مُجافٍ للواقع، وهو ترجمة للفترة الأخيرة التى يعيشها الإخوان بتهديدهم المستمر، لهدم استقرار الدولة فضلاً عن الترويع والتخريب الذى يسعون إليه بالشارع".

الضابط المغتال شاهد إثبات هروب مرسي