برأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس «مسؤولاً» في شركة المياه الوطنية من تهم تزوير مستندات رسمية تتعلق بمستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جده، وذلك على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م.

وجاء حكم المحكمة بتبرئة «المسؤول» خلال جلسة عقدت أمس في حضور جميع أطراف القضية، إذ كرر المتهم نفيه لجميع التهم الموجهة ضده، واكتفى بما قدمه خلال الجلسات الماضية.

كما برأت المحكمة «المسؤول» من تهمة أنه وقف على موقع المشروع، ولم يجد عليه ملاحظات، إضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب عدة، والتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وتوقيعه في خانة مدير إدارة الأصول، ومدير المشروع.

وواجه قاضي المحكمة «مسؤول» المياه بإفادة إدارته، ورد المسؤول أن الإفادة غير صحيحة، وأنه تم تفويضه من إدارته لتوقيع مستخلصات أحد المشاريع السابقة.

وأشار «مسؤول» المياه خلال محاكمته إلى أنه لم يزور المستندات الرسمية بل «ركّن» عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع إذ أرفق جدولاً على ذلك.

فيما رد «المدعي العام» على أقوال «المسؤول» بقوله إنه يتمسك بإفادة مدير شركة المياه تفيد بعدم اختصاص المسؤول بتوقيع المستخلصات، وأنها لم تمنحه الصلاحية في ذلك.

وأكد أن «المسؤول» وقع على المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، فيما رد المتهم بأن المشروع تم تمديده من الوزارة.

«فاجعة جدة»: المحكمة تبرئ «مسؤولاً» في شركة المياه من تهم تزوير مستخلصات المشاريع