اعتبرت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة لطيفة سليمان أبونيان، أن دور الضيافة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تم إنشاؤها أخيراً، «لفتة حانية، نحو نساء وفتيات رفض ذووهن استلامهن، بعد انتهاء محكومياتهن في السجون، أو مؤسسات رعاية الفتيات»، لافتة إلى أن دور هذه الدور التي بلغ عددها ستة دور، موزعة على كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والأحساء، وأبها، وحائل، والقصيم، «مكمل لبرامج التأهيل والتدريب التي بدأنها في المؤسسات السابقة».

وأوضحت أبونيان، في تصريح صحافي، أن «اعتماد لجنة مُشكّلة من إمارات المناطق، وإدارات السجون، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ينبغي تفعيله، من منطلق استشعار أهمية الأسرة ككيان مستقل». وشددت على «عدم المساس بهذا الكيان.

كما ينبغي أن يحرص القائمون على هذه اللجنة على تفعيل الرعاية اللاحقة، منذ صدور الحكم على السجينة، بحيث تبادر الاختصاصيات الاجتماعيات في السجون أو مؤسسات رعاية الفتيات، إلى التواصل مع الأسرة وتقريب وجهات النظر، من منطلق أن ما حدث كان قضاءً وقدراً، مع الحرص على ألا يتم استضافتها في دور الضيافة الاجتماعية، إلا إذا كان وجودها مع أسرتها قد يشكل خطراً عليها، بحيث يتم استكمال دور السجن أو مؤسسة رعاية الفتيات أثناء وجودها في دور الضيافة».

وأشادت الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بـ «الدور الكبير والجهود الجبارة» التي تبذلها إدارات السجون بالمملكة، في تأهيل السجينات وتوعيتهن وتثقيفهن، مؤكدة ضرورة «استخدام السلطة الأمنية في إجبار أولياء الأمور على استلام بناتهم، وعدم التخلي عنهن، إذا لم يكن هناك أي خوف على حياتهن»، لافتة إلى أهمية «إنهاء الإجراءات الأمنية الرسمية للوافدات لدى سفاراتهن أو كفلائهن، قبل تحويلهن إلى دور الضيافة، لاسيما أن هناك الكثير من الحالات التي تنتهي إجراءاتها بالطلاق من المواطن والترحيل، من دون الحاجة لاستضافتهن في دور الضيافة الاجتماعية».

وأكدت أبونيان، أن آلية عمل دور الضيافة الاجتماعية «واضحة ومحددة»، منذ أن تم استحداث دار الضيافة في الرياض، بعد صدور القرار السامي العام 1429هـ، تلاها إنشاء دار للضيافة في جدة العام 1433هـ.

وأشارت إلى أن هناك «برامج تكاملية بين الاختصاصيات في مؤسسات رعاية الفتيات ودور الضيافة، كونها تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها، بحيث يتم استكمال ما بدأته هذه المؤسسات من برامج تأهيلية وتدريبية، بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي».

«الشؤون الاجتماعية» تدعو إلى إجبار الأسر على تسلّم بناتهم «السجينات»