أحال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الأحد، قضية إهدار المال العام والاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه «علاء وجمال» إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد استكمال التحقيقات، وإضافة 4 متهمين جدد إلى قائمة المتهمين.

وتبين من التحقيقات قيام الرئيس الأسبق بتسديد 104 ملايين جنيه قيمة الأموال التي أنفقها في الفترة التى شغل خلالها منصب رئيس الجمهورية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات فيها، وإضافة متهمين جدد هم كل من محيي الدين عبدالحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب، لكونهم المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك وأسرته.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الجدد بتسهيل الاستيلاء لمبارك ونجليه على المال العام، عن تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة دون سداد، وتحميل التكلفة على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بقيمة 125 مليون جنيه، ما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام.

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار أحمد حبيب، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب «علاء وجمال مبارك» بشارعي «السعادة ونهرو» بمصر الجديدة، في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.

إحالة مبارك ونجليه لـ«الجنايات» في «قصور الرئاسة» بعد إضافة متهمين جدد