نددت منظمات حقوقية في مصر بقانون جديد يفرض قيودا على تنظيم المظاهرات أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

واعتبرت المنظمات القانون - الذي ينطبق على أي تجمع يزيد عدد أفراده على عشرة أشخاص- محاولة لـ"تجريم الحق في التظاهر السلمي".

ويلزم القانون منظمي أي مظاهرة بإخطار الشرطة قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لها، كما يسمح لقوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لمواجهة أي مسيرة لا تلتزم بالطابع السلمي.

وبموجب القانون الجديد، الذي يعتقد البعض أنه يستهدف أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، يواجه المتظاهرون عقوبات بالسجن قد تزيد عن سبع سنوات، إذا ما حملوا أسلحة نارية.

وجاء إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر.

وأعلنت جماعات مصرية ناشطة في مجال حقوق الإنسان رفضها لمشروع القانون قبل أن يوقعه الرئيس المؤقت الأحد.

وقالت 19 منظمة حقوقية في بيان إن "مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، وتطلق يد الدولة لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة."

لكن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، قال لوكالة فرانس برس للأنباء إن القانون الجديد مصمم لحماية "حق المحتجين" ويطلب منهم "الإخطار" وليس الحصول على تصريح.

وبالتزامن مع إصدار القانون الجديد، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في العاصمة القاهرة وغيرها من المناطق بأنحاء البلاد.

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة بعض التظاهرات.

وكان الهدف من المظاهرات إحياء ذكرى مرور مئة يوم على فض سلطات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقة رابعة العدوية شرقي القاهرة وميدان النهضة في الجيزة.

يذكر أن الجيش المصري أطاح بمرسي في الثالث من يوليو/تموز عقب احتجاجات واسعة مناهضة لحكمه.

ويرى أنصار الرئيس المعزول تدخل الجيش ضد مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما يعتبره معارضوه "استجابة لثورة شعبية".

منظمات حقوقية في مصر تنتقد قانونا جديدا لتنظيم التظاهرات