بدا وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي حازماً في حديثه مع "الوطن" حول تعامل الوزارة مع المقاولين، خصوصاً المقصرين منهم، إن وجدوا، متعهداً بإجراءات حاسمة حيال أي تقصير من أي مقاول لا يلتزم بشروط ومعايير الوزارة في مشاريعها، إذ توعد بسحب المشروع بعد أول إنذار في حال لم يحسن وضعه.

الضويحي الذي تحدث لـ"الصحيفة" على هامش ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني في الرياض أمس، دعا إلى إيضاح الصورة الكاملة عن المقاولين، قائلاً: "المقاولون فيهم من أنجز والتزم بالمواصفات، وهذا يجب أن يشجع وأن تسند المشاريع لمن هم مثله. أما المقاول غير الملتزم ولا يريد أيضاً تحسين وضعه في المشاريع المسندة إليه فيجب أن يطبق عليه النظام، وذلك بالإنذار ثم سحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر". وأضاف "الوضع الحالي يتبين معه أننا نعيش طفرة في المشاريع وورشة عمل ضخمة تتطلب منا المتابعة الدقيقة وتذليل الصعوبات والمشاكل، لكي نستثمر الجهود الإيجابية المبذولة. وختاماً فإن النظام واضح ويجب تطبيقه على المخالف".

من جهته، أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي أن المقاولين في القطاع الخاص يدركون أهمية بناء علاقات جيدة مع الوزارة بهدف الإسهام معها في تنفيذ الأمر الملكي القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أن أهمية قطاع المقاولات تبرز في إسهامه بنسبة تزيد عن 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدى 5%، في حين تبلغ أصوله الرأس مالية 150 مليارا ويستوعب ما يزيد عن 40% من العاملين في القطاع الخاص.

وخلال تصريحات صحفية أعقبت افتتاح الملتقى أعلن الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل، كاشفا عن أن الوزارة تعد حالياً لطرح 80 موقعاً لتطوير أراضي الإسكان، بمساحة إجمالية تزيد عن 106 ملايين متر مربع بجميع مناطق المملكة. وأشار الضويحي إلى أن المملكة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين، مبينا أن الخطوات الأولى تمثلت في تنظيم قطاع الإسكان وإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه ذلك القطاع، ووضعت برامج شاملة ومتكاملة لمواجهتها، آخذة في الاعتبار جميع التجارب العالمية في هذا المجال، ومحللة لأسباب نجاحها أو فشلها، مع استخلاص الدروس والأفكار التي تتناسب مع واقع المملكة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن انعقاد الملتقى في هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة ويواكب ورشة العمل الضخمة التي تشهدها المملكة على صعيد مشاريع البنى التحتية والإسكان، سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا أو شركات حكومية عملاقة.

وخلال كلمته في جلسة افتتاح الملتقى أكد وزير الإسكان أن القطاع شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها، وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وأضاف أن الوزارة بصدد إطلاق آلية الاستحقاق التي سيحدد من خلالها المستحقون للمنتجات السكنية المدعومة، وتحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع الفئات، إلى جانب مشروع شبكة إيجار المزمع إطلاقه مطلع العام الميلادي المقبل، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني.

وشدد الضويحي على أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، إذ أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعاً تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجار العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم الوحدات تباعاً بعد إقرار آلية الاستحقاق، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص بأنه الشريك الحقيقي والمستدام لضخ الوحدات السكنية في سوق الإسكان وتحقيق الهدف والتوازن لهذا القطاع، لافتا إلى أن "الإسكان" تتولى وضع الأنظمة والأطر المنظمة للقطاع والتدخل عند الضرورة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدا سعيها إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي، بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.

توصيات الملتقى

أبرز توصيات ملتقى الإنشاءات والمشاريع:
• سرعة تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة وتأخر وتعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 260 الصادر بتاريخ 1/8/1434، وإشراك ممثلين عن القطاع بهذه الترتيبات.

•إنشاء مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه، وتتمتع بصلاحيات تنفيذية على النحو الذي نلمسه في بلدان متطورة على صعيد الإنشاءات كسنغافورة، وماليزيا، وكندا.

•ضرورة النظر في آليات عمل توطين الوظائف المعمول بها في قطاع الإنشاءات بنظرة استراتيجية تراعي الاحتياجات وطبيعة النشاط، وبما يحقق تكامل الأنظمة الحكومية.

التوجه الكامل والعاجل لتفعيل منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الحكومية والاسترشاد بالتجارب الناجحة في بعض الجهات داخل المملكة.

•ضرورة رفع كفاءة القضاء وتأهيل القضاة المختصين بنظر نزاعات المقاولات الإنشائية، وذلك من خلال إيجاد دوائر قضائية متخصصة لهذا النوع من النزاعات، والتركيز على تدريب قضاتها، وتوافر الوسائل المساعدة لهم من مراكز بحوث، والاهتمام بإطلاعهم على المستجدات العالمية في العقود والأعراف والقوانين التي تحكمها.

الضويحي لـ الوطن: لا مكان للمقاول المقصر