أصدرت محكمة سعودية أخيراً، حكماً بالسجن والغرامة على مستثمر سعودي قبض عليه من الشرطة الدولية «الإنتربول» قبل أشهر في المغرب بعد هروبه من البلاد بـ20 مليون ريال واتهامه بتوظيف الأموال.

وعلمت «الحياة» من مصادر أن الحكم تضمن سجنه ثلاثة أشهر في الحق العام، إضافة إلى فرض غرامة مالية لم تفصح عنها المصادر، وإلزامه بإعادة المبالغ المالية التي جمعها من المواطنين بطرق غير مشروعة.

وأكدت المصادر أن الحكم جاء بعد جلسات عدة عقدت في القضية قبل النطق بالحكم في حضور جميع أطراف القضية بينهم المتضررون، إضافة إلى المتهم، و«المدعي العام».

ولفتت إلى أن المتضررين في طور إجراءات تنفيذ الحكم لإعادة أموالهم التي جمعت منهم قبل أعوام، وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن أوقفت الشرطة الدولية «الإنتربول» في المغرب المستثمر السعودي المتهم في قضية توظيف أموال راح ضحيتها الآلاف من المواطنين بعد دفعهم 20 مليون ريال، والهرب إلى خارج البلاد.

وسبق أن تقدم محامي المتضررين بدعوى ضد المستثمر الهارب إلى شرطة منطقة الرياض، بتهمة سرقة 20 مليون ريال من مجموعة أشخاص، موهماً إياهم بأنه ذو نفوذ وعلاقات وارتباطات قوية مع شركات دولية لتجارة السيارات وذلك بغرض استثمار أموالهم، إذ جرى التعميم عليه، ووضعه على قائمة المطلوب القبض عليهم من طريق الشرطة (الإنتربول) التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية وجهت أخيراً بتكليف فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع المناطق بالنظر في ما يستجد من قضايا توظيف الأموال، واستمرار اللجان الفرعية المختصة بقضايا توظيف الأموال في إمارات المناطق في إكمــال تحقيقاتها في ما تسلمته من قضـــايا والــرفع بنتائجها، مشيرة إلى أن فـــروع الهيئة هي الأنسب للنظر في قضايا توظيف الأموال، بحسب الاختصاص النوعي والمكاني.

سجن «مستثمر» سعودي 3 أشهر بعد هربه إلى «المغرب» بـ20 مليوناً