دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى طباعة أرقام الخطوط الساخنة المخصصة لحماية النساء والأطفال، على كتب المناهج الدراسية، مقرة بـ «ضعف» التجاوب مع تلك الخطوط. فيما تترقب الجمعية الإعلان عن «اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء»، متوقعة صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبدية تفاؤلها بالإسهام في «الحد من حالات العنف».

وقال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري، في تصريح إلى «الحياة»: «إن حالات إيذاء الأطفال التي ترصدها الجمعية، يتم التعامل معها وفق آلية معينة. ونحن بدورنا نتطلع بشغف؛ إلى صدور اللائحة التنفيذية لنظام للحماية من الإيذاء، خلال الأسابيع المقبلة، التي تهدف إلى نشر ثقافة الحقوق».

وأكد الفاخري، أن التقرير السنوي الذي تعتزم الجمعية إصداره في غضون شهر، «سيكشف عن حالات الإيذاء والعنف، والشكاوى التي وردت إلى فروع الجمعية في مناطق المملكة. وسيتضمن طبيعة القضايا، والقضايا التي تم التعامل معها، وحالات الإيذاء».

وأقر عضو «جمعية حقوق الإنسان»، بضعف تجاوب المجتمع مع الخطوط الساخنة، المخصصة لحماية المرأة والطفل. وقال: «لم تحظ هذه الخطوط بالتجاوب المأمول، لعدم نشرها بصورة واسعة»، داعياً إلى طباعة تلك الأرقام على «غلاف المناهج الدراسية». وأضاف «نحن الآن بصدد التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتفعيل الخطوط الساخنة، والتعريف بها في المنشآت التعليمية».

وأقامت «جمعية حقوق الإنسان»، أخيراً، فعاليات بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، مع مطلع العام الهجري الحالي. وذكر الفاخري، أنهم قاموا بتوزيع «آلاف المطبوعات في المدارس، من كتيبين، أحدهما بعنوان «اعرف حقك»، والآخر «العنف ضد الأطفال»، وتم توزيعهما بشكل واسع، لضمان وصولهما إلى الطلاب كافة في أنحاء المملكة»، لافتاً إلى أن «مرشدي المدارس أصبحوا يوثقون حالات العنف التي ترصد في المدارس، من خلال ملاحظة أي عنف، أو علامات نفسية على الطالب أو الطالبة، من أجل ردع المعنفين، والتقليل من حالات العنف».

بدورها، أكدت المرشدة الاجتماعية في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية هدى العفالق، في تصريح إلى «الحياة»، أن «حالات العنف ضد الأطفال، تحتاج إلى مبادرة وإستراتيجية وطنية»، مضيفة أن «بنود نظام الحماية من الإيذاء، تتضمن كيفية الإبلاغ والحماية. والأهم هو العقوبات ضد المعنفين، مثل إصدار نظام قضائي يحوي أحكاماً قضائية، إذا ثبت العنف ضد الشخص المتهم. ولا يجب أن ننتظر حتى يصل الأمر إلى الإيذاء، في أصعب مراحله، مثل القتل، أو التشويه».

وأشارت العفالق، إلى إطلاق جملة برامج وفعاليات، بمناسبة «اليوم العالمي للطفل»، لتوعية الأمهات، بأن العنف قد يصدر منهن أحياناً، وكذلك الأب. بهدف إلغاء مفهوم التعنيف، واتباع أسلوب الحوار، والعقوبة ضمن حدود بعيدة عن الضرب والإيذاء».

من جهته، اقترح المحامي فيصل راشد، في تصريح إلى «الحياة»، فتح ملف النفقات على الأطفال في يومهم العالمي، «لضمان كرامتهم، وعدم تشريدهم وإهانتهم»، موضحاً أن «محكمة في المنطقة الشرقية سجلت العام الماضي، 926 قضية، من أمهات يطالبن بالنفقة لهن ولأطفالهن.

وكانت مكة المكرمة هي الأعلى في قضايا النفقة، إذ سجلت أكثر من ألفي قضية، والرياض 1600 قضية في محكمة واحدة فقط»، معتبراً عدم إصدار الأحكام في قضايا النفقة، «شكلاً من أشكال العنف، فالأم قد تضطر للتنازل عنها، من أجل كسب حضانة أطفالها».

«حقوق الإنسان»: التجاوب مع خطوط حماية النساء والأطفال «ضعيف»