برأت وزارة الزراعة من مسؤوليتها في متابعة ومراقبة الأنعام والمواشي في سوق الأنعام والمواشي المركزي بجدة، مرجعة ذلك إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، إذ إن دور وزارة الزراعة يأتي عند مرض الأنعام، ليتم استدعاؤها في تقديم المساعدة والعلاج.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ «الحياة» أنه لا يوجد ما يلزم على وزارته الوجود في أسواق بيع الأنعام والمواشي، إذ يأتي دور الوزارة عند مرض تلك الأنعام، مؤكداً أن مراقبة تلك الأسواق هي من اختصاص الأمانات والبلديات ووزارة التجارة.

وفي ما يختص بظهور فايروس «كورونا» على إحدى الإبل في منطقة الخمرة أخيراً، قال المصدر إن وزارة الصحة هي من تتولى موضوع الإصابة بفايروس «كورونا» والأمراض البيئية المعدية الأخرى، مشيراً إلى أن دور وزارة الزراعة اقتصر فقط على المساعدة والمساندة.

وأضاف: «أسهمت وزارة الزراعة مع وزارة الصحة في الحجر على الإبل المصابة بالفايروس في تلك الحظيرة، وبعد الكشف عليها اتضح أن جملاً واحداً من بين مجموعة الإبل الثماني هو المصاب، ولم تتأثر بقية الإبل بالمرض، ووزارة الزراعة تعمل في مجال تخصصها على أكمل وجه».

وأفاد بأن وزارة الزراعة تمتلك محاجر بيطرية عدة متخصصة في علاج الحيوانات والحجر عليها في محافظة جدة، منها محجر «الخُمرة» ومحجر الميناء، مؤكداً أن جميع الأنعام التي تستورد إلى السعودية يتم فحصها والتأكد من سلامتها، وخلوها من الأمراض والأوبئة.

وفي تصريح سابق إلى «الحياة»، بين وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي لها المهندس جابر الشهري أن وزارته لا تقدم المضادات والأدوية العلاجية للحيوانات المصابة بالفايروسات، إذ إنها في مرحلة إجراء الفحوصات وأخذ العينات اليومية من الحيوان المصاب بالتعاون مع وزارة الصحة أثناء فترة الإصابة، مستدلاً بذلك على حالة ظهور فايروس كورونا على أحد الجمال في منطقة الخُمرة أخيراً.

وأشار إلى أنه يتم تذكية الحيوان المصاب وفقاً لأنظمة الوزارة، وذلك بعد الانتهاء من الفحوصات وأخذ العينات اللازمة منه.

«الزراعة» تتبرأ من مسؤولية مراقبة أسواق «المواشي»