نجحت مكاتب إصلاح ذات البين ومراكز الإصلاح الأسري في الكثير من المدن السعودية، في إجهاض المئات من حالات الطلاق، وفق متخصصين خلال السنوات الماضية، خصوصا مع تنامي أعدادها في المدن الرئيسة، إلا أن تلك المكاتب، والمكلفة حماية المجتمع من شبح التفكك الأسري، ومساعدة المتزوجين في العدول عن الطلاق، تواجه مأزقا يتمثل في شح عدد الاختصاصيين، وتزايد المشكلات المعاصرة التي قد لا تستطيع هذه المراكز تحمّل أعبائها كافة، إلى جانب ضعف وجودها في بعض المناطق نتيجة لندرة المتخصصين في هذا المجال.

ويرى الدكتور غازي الشمري، المستشار الأسري ورئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية سابقا، أن مكاتب إصلاح ذات البين ومراكز الإصلاح الأسري، غير موجودة بالشكل الكافي حتى الآن، قائلا: «هناك حاجة ماسة لها، ويفترض أن تتضمن مراكز الأحياء جميعها مكتبا لإصلاح ذات البين، فما زال عدد لجان الإصلاح قليلا جدا، والمختصون الأسريون أيضا قلة».

ويتابع الشمري حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «هذا الأسبوع ساهمت في تأسيس لجنة إصلاح ذات البين في تبوك، ففي تبوك كلها لا يوجد إلا مركز واحد للإصلاح الأسري، وهو ما نعمل على نشر ثقافته، ونتمنى أن تنتشر هذه اللجان في مناطق المملكة كافة».

ويضيف: «أتمنى أن يكون هناك دبلوم معتمد أكاديميا للإصلاح الأسري، فسوق العمل تحتاج إلى المصلحين والمصلحات في الشأن الأسري».

وبسؤاله إن كانت هذه المكاتب والمراكز لها دور فعال في تقليص حالات الطلاق، يؤكد الشمري أن لهم جهودا ملموسة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن عدد المشكلات الأسرية يفوق عدد الاختصاصيين أضعافا مضاعفة، وقال: «هناك قضايا كثيرة ولا نستطيع الرد على الاتصالات التي تردنا كافة، والبعض يغضب لذلك، لكن من غير الممكن أن نتابع القضايا والمشكلات كافة ونحن قلة في هذا المجال».

من ناحيتها، ترى المستشارة الأسرية هيفاء صفوق، وهي رئيسة الأخصائيات في المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي بالرياض، أن «زيادة العدد ليست هي المشكلة الأساسية، لكن ما هي نوعية هذه المراكز الإرشادية ومكاتب الإصلاح الأسري، للقيام بدورها الأساسي الذي يفترض أن يكون بطرق وأساليب علمية منهجية بعيدة عن النصح»، وتضيف «إذا اعتمدنا فقط على النصائح وترقيع الخلافات سطحيا فلن نستطيع أن نعالج هذا الخلل أو هذا التفكك الأسري أو المشكلات الزوجية أو الاجتماعية».

وتابعت صفوق حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المراكز والمكاتب لا بد أن تكون مؤهلة من الاستشاريين والمعالجين والأخصائيين ذوي الخبرة المهنية الجيدة لكي تستطيع معالجة الكثير من هذه القضايا الأسرية والزوجية، ومن ضمنها التفكك الأسري، وللأسف بعض هذه المكاتب يقوم بالنصح والتوجيه دون حل المشكلات الأساسية، لذلك تبقى المشكلات فترات طويلة دون حل، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق».

وتضيف: «نحتاج إلى مراكز ومكاتب مؤهلة علميا، تجيد الممارسة المهنية بطرق علمية دون تسطيح للقضايا الإنسانية»، وتقول: «إذا تطرقنا إلى حالات التفكك الأسري هنا نحتاج إلى دراسة علمية تبحث في المتغيرات في المجتمع السعودي وأثرها على أفراده، وما هي الأسباب الفعلية المؤدية إلى هذا التفكك، ومدى وعي وقدرة هذه المراكز والمكاتب على التصدي لهذه الأسباب والعوامل».

وبالسؤال عن مدى مساهمة مكاتب إصلاح ذات البين ومراكز الإصلاح الأسري في الحد من ظاهرة الطلاق، تقول صفوق «بالتأكيد ساهمت في البحث عن حلول ومحاولة تقليص هذه الظاهرة التي لا يخلو أي مجتمع منها، لكنها تظل جهودا متواضعة تحاول التصدي لظاهرة الطلاق، وليس العيب فقط في المراكز والمكاتب، بل نحتاج إلى معرفة الأسباب الحقيقية خلف هذه الظاهرة، نحتاج إلى برنامج شامل كامل.. لماذا ننتظر حتى تصبح هناك مشكلة؟ لماذا لا يتم توعية وتثقيف المجتمع بكيفية التعامل والتواصل بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة الواحدة قبل وقوع المشكلة؟».

واقترحت صفوق «أن تكون هناك مادة علمية تدرس في الجامعات والكليات للبنين والبنات، خاصة في مهارات التواصل الفعال بين الزوجين، والتعرف عن الحياة الزوجية الناجحة، وأيضا وجود مادة خاصة بالفروق بين الجنسين»، مضيفة «نحن نحتاج إلى مراكز ومكاتب متخصصة، وتثقيف مجتمعي واسع النطاق، لكي نتفادى الوقوع في المشكلة، وهذا يقلص الكثير من القضايا الأسرية».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل السعودية، كشفت ضمن كتابها الإحصائي الأخير لعام 1432هـ، عن أن صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة، قدرت بما يزيد على 34 ألف صك، بمعدل 96 صكا يوميا، وبينت أن حالات الطلاق سجلت ما يربو على 29 ألف حالة طلاق، بنسبة 86 في المائة، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة، بنسبة 4.2 في المائة، ورصدت 3382 حالة فسخ نكاح، بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في البلاد.

في حين تصدرت مدينة الرياض أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ، بواقع 10460 حالة، بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغت 9996 حالة، بنسبة 28.9 في المائة، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 حالة، بنسبة 0.9 في المائة.

مطالب بتعميم مكاتب «إصلاح ذات البين» على الأحياء لمعالجة تنامي حالات الطلاق