أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها المضي قدما في مخطط لتهجير عشرات الآلاف من سكان النقب من العرب وإعادة توطينهم في مجمعات سكنية في مناطق أخرى، برغم احتجاجات واسعة قام بها آلاف الفلسطينيين السبت.

وقال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إن التراجع عن تطبيق المخطط سيعني "تراجعا في وضع بدو النقب ايضا".

وقال رئيس الوزراء إنه لا يمكن التساهل مع ما سماها "أعمال الشغب".

وكان الآلاف في حيفا والقدس وقطاع غزة قد شاركوا في احتجاجات في احتجاجات ضد مشروع القانون الإسرائيلي المعروف باسم "مخطط برافر".

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وقال أحد المحتجين واسمه مقبول سرايا وعمره سبعون عاما لوكالة أنباء فرانس برس "نحن نعيش هنا منذ قبل تأسيس دولة إسرائيل، قدمنا شكوى للمحكمة لكننا نحس أن العدالة والديمقراطية لا تطبق علينا".

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن القانون يهدف إلى "تأمين بنية تحتية وخدمات أفضل للسكان" بينما يقول السكان الذين يطالهم القانون إن الهدف هو اقتلاعهم من أرض أجدادهم والاستيلاء عليها وحصرهم في بقعة ضيقة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع القانون الذي يدعو لإعادة توطين 30-40 ألف من سكان صحراء النقب وهدم 40 قرية ومصادرة 700 ألف دونم من الأراضي.

وقد أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع القانون في القراءة الأولى في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن يتعين اجتيازه قراءتين إضافيتين قبل إقراره بشكل نهائي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن اشتباكات اندلعت في المظاهرة الرئيسة في بلدة الحورة حيث تجمع ألف شخص للاحتجاج على مشروع القانون.

وقال بيان الشرطة الإسرائيلية إن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وإن عشرة من رجال الشرطة أصيبوا إصابات خفيفة واعتقل أحد عشر من المحتجين.

إسرائيل تمضي في مخطط "تهجير" عرب النقب رغم الاحتجاجات